نظریه مشورتی ۷/۹۹/۶۸

با توجه به اینکه قانونگذار بند »ب« از ماده 9قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه را در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار داده است حال سوال آن میباشد که: اولاً :رسیدگی به دعوایی که از طرف مستاجر علیه موجر به خواسته الزام به تحویل عین مستاجره مطرح میشود یا دعوایی که از طرف موجر به طرفیت مستاجر به خواسته فسخ قرارداد اجاره و الزام به تحویل آن به لحاظ حق فسخ ناشی از تحقق شرط خیار مطرح میشود در صلاحیت آن شوراها میباشد یا خیر؟ و به طور کلی منظور از دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره در ماده قانونی یاد شده چه میباشد؟ ثانیاً :چنانچه یکی از طرفین دعاوی یاد شده و یا درخواست تخلیه عین استیجاری دولت شهرداری و یا یکی از نهادهای دولتی باشد باز هم رسیدگی به آن دعوا و یا درخواست تخلیه در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارد یا خیر؟ خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیونهای تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهرهبرداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.

اولاً ،با عنایت به »حصری و استثنایی بودن صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی و شکایات« به شرح مندرج در بندهای ذیل ماده 9قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/1394و ضرورت اکتفاء به قدر متیقن رسیدگی به دعوای الزام به تحویل عینمستاجره از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. ثانیاً ،به موجب بند »ب« ماده 9قانون شوراهای حل اختلاف مصوب » 1394تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره ،جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه« در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است .طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره .عموم و اطلاق عبارت »تمامی دعاوی مربوط به تخلیه« مذکور در بند »ب« یاد شده ،شامل تمام این موارد است و بنابراین موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است. ثالثاً ،با توجه به بند »ت« ماده 10قانون یادشده ،کلیه دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی از جمله تقاضای صدور دستور تخلیه نسبت به اماکن دولتی ،قابل طرح در شوراهای حل اختلاف نیست و تفاوت شیوه رسیدگی به تقاضا و نحوه اتخاذ تصمیم درخصوص تقاضای تخلیه ،تأثیری در امر صلاحیت ندارد؛ لذا رسیدگی به تقاضای صدور دستور تخلیه مربوط به اماکن عمومی یا دولتی از صلاحیت شوراهای حل اختلاف که دارای صلاحیت استثنایی است ،خارج است و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار دارد. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه