نظریه مشورتی ۷/۹۹/۶۶۴

نظر به دعاوی مطروحه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی با خواسته مطالبه بهای روز ملک و اجرتالمثل ایام تصرف، متعاقبا محکومیت سازمان و استناد به نظریه کارشناس یا هیات کارشناسان رسمی منتخب دادگاه و از طرفی با عنایت به فرجه قانونی مصرح در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365که تجویز پرداخت از حسابهای دولتی را پس از پایان مدت هجده ماه مجاز میداند؛ با توجه به اعتبار شش ماهه نظریه کارشناسی مستند به تبصره ذیل ماده 19قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ،1381پس از انقضاء فرجه قانونیموضوع این ماده ،آیا ملاک پرداخت محکومبه مبالغ مندرج در اجرائیه است یا آنکه خواهان به دلیل تورم و افزایش بهای اراضی میتواند از دادگاه ،نظریه جدید کارشناسی جهت بهای روز اراضی را مطالبه کند؟

مقررات تبصره ذیل ماده 19قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381همانگونه که در متن آن آمده است ،در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر میکنند .بنابراین ،در فرض سؤال که قیمت عادله روز تعیین و به پرداخت آن حکم شده است ،رأی صادره از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی اختیار و تکلیف دیگری ندارد. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه