نظریه مشورتی ۷/۹۹/۶۵۶

-1با توجه به این که بر اساس ماده 507قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در مواردی که اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکومعلیه به دفعات باشد و محکومعلیه در پرونده فاقد قرار تأمین باشد ،قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قرار تأمین مناسب صادر میکند در مواردی که محکومعلیه صرف ًا به لحاظ عدم پرداخت دیه بابت ایراد ضرب و جرح عمدی در زندان به سر میبرد و حکم اعسار وی صادر شده و فاقد تأمین کیفری است ،آیا محکومعلیه باید بلاقید آزاد شودیا اینکه بر اساس ماده 507قانون فوقالذکر پس از تودیع تامین مناسب آزاد میشود؟ در فرض سوال چنانچه محکومعلیه صرف ًا بابت عجز از پرداخت رد مال در بزه سرقت یا کلاهبرداری در حبس باشد ،پاسخ چگونه است؟ -2آیا حکم اعسار از پرداخت دیه یا رد مال برای اجرا نیاز به قطعی شدن دارد یا با صدور رأی بدوی میتوان رای را اجرا کرد بدین معنا که محکومعلیه با صدور حکم بدوی اعسار و پیش از قطعیت و با سپردن تأمین در صورتی که در پاسخ سوال اول قائل به سپردن تأمین باشیم ،از زندان آزاد میشود؟ -3در مواردی که حکم تعدیل اعسار صادر شود و محکومعلیه پیش از صدور این حکم بر اساس اعسار اولیه دارای اقساط معوق باشد ،با تعدیل اعسار آیا محکومعلیه باید اقساط معوق سابق را بر اساس اعسار سابق بپردازد یا بر اساس تعدیل اخیر صورت گرفته در اعسار؟

1و -2مستفاد از ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیتهای مالی موضوع ماده 22این قانون از جمله دیه و رد مال ،بهجز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده 529قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392رفتار می شود ،موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نیست و محکومعلیه فوقالذکر چنانچه زندانی باشد ،باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط بدون اخذ تأمین ،آزاد شود. -3پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط ،دادگاه وضعیت فعلی محکومعلیه را بررسی میکند و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر میکند و علیالاصول حکم تعدیل اقساط ،قابل تسری به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمیتواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط ،رسیدگی کرده و راجع به آن رأی صادر کند .بنابراین نسبت به زمان گذشته ،حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسئولیت محکومعلیه نیز استصحاب میشود؛ مگر آنکه دادگاه راجع به اقساط معوق در رأی خود صریح ًا تعیین تکلیف کرده باشد. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه