مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۶۵۴

تاریخ نظریه:

استعلام

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس ،مجازات جرایم قابل گذشت وفق تبصره ماده 11همان قانون به نصف تقلیل یافته است .با عنایت به اینکه دعاوی ثلاثه تصرف عدوانی ،ایجاد مزاحمت ملکی و ممانعت از حق از جرایم قابل گذشت هستند شعبات دادسرا با استناد به تقلیل مجازات حبس پروندهها را با قرار عدم صلاحیت به محاکم کیفری 2 ارسال میکنند و از طرف دیگر محاکم با این استدلال که مجازات بزههای اعلامی مشمول بند 2ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ناظر به جدول 16قانون بودجه سال 99بوده که طبق آن مجازات بزه انتسابی بیش از سی میلیون ریال و درجه 6تلقی میشود عقیده بر آن دارند رسیدگی به این عناوین منوط به صدور کیفرخواست است .با عنایت به مراتب و لزوم اتخاذ رویه واحد در رسیدگی به پروندهها خواهشمند است این مرجع را ارشاد نمایید که: اولاً ،مجازات بزه دعاوی ثلاثه اعلامی درجه شش میباشد یا درجه هفت؟ ثانیاً ،انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسرا است یا اینکه وفق ماده 340قانون آیین دادرسی کیفری میبایست به صورت مستقیم در دادگاه صورت گیرد؟

پاسخ اداره کل حقوقی

اولاً ،با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392در حوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاههای آن حوزه ،دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل میگردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ،موضوعیت ندارد ،لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. ثانیاً ،بزه تصرف عدوانی ،مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد ،طبق ماده 11قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیلیافته ،مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصهای ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی )درجه پنج( شود ،در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۶۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | مرکز حقوقی راهبرد