استعلام
اولاً :با توجه به عبارت قسمت اخیر ماده 11قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399شروع به جرم و نیز
معاونت در جرایم کلاهبرداری ،در حکم کلاهبرداری و سرقت ساده ،مشروط به وجود بزهدیده و با رعایت حد
نصابهای مالی ذکر شده ،جزء جرایم قابل گذشت هستند؟
ثانیاً :آیا شرط داشتن بزهدیده برای قابل گذشت تلقی شدن جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری ضرورت دارد؟ و
همچنین رعایت حد نصاب مالی مقرر برای قابل گذشت تلقی شدن جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات
کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشوند ،ضرورت دارد؟
ثالثاً :آیا کلاهبرداری و انتقال مال غیر در مورد اموال دولتی و عمومی و نیز شروع به آن جرایم و یا معاونت در آن
جزء جرایم قابل گذشت مندرج در ماده قانونی اخیرالذکر است؟
رابعاً :با توجه به ماده قانونی اخیر و نیز ماده 59قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع آیا بزه تصرف
عدوانی اراضی ملی کماکان از جرایم قابل گذشت است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،شرط یا شرایطی که برای قابل گذشت محسوب شدن برخی از جرایم از سوی مقنن به طور خاص در ماده 104
قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399مقرر شده است در خصوص کلیه کسانی که به نحوی در ارتکاب این جرایم
یا شروع به آنها دخیلاند )اعم از مباشر ،شریک یا معاون( باید ملحوظ گردد .بنابراین ،قابل گذشت بودن شروع و
معاونت در جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر با توجه به ماده صدرالذکر مشروط به این است که مبلغ آن جرم از
نصاب مقرر درماده 36قانون مجازات اسلامی مصوب 1392بیشتر نباشد و نیز قابل گذشت بودن شروع و معاونت
در جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری
محسوب میشود ،منوط به »داشتن بزهدیده« است و همچنین با عنایت به ماده صدرالذکر شروع و معاونت در جرایم
سرقت موضوع مواد 661 ،657 ،656و 665قانون مجازات اسلامی مصوب ،1375چنانچه ارزش مال مسروقه
کمتر از 000/000/200ریال و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد ،قابل گذشت است.
ثانیاً ،در بزه کلاهبرداری که بردن مال غیر به نحو متقلبانه است ،فرض نداشتن بزهدیده قابل تصور نیست و در ماده
104قانون مجازات اسلامی اصلاحی ،1399بزه کلاهبرداری فقط به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392بیشتر نباشد ،قابل گذشت اعلام شده است و عبارت »در صورت داشتن
بزهدیده« ناظر به جرایم »در حکم کلاهبرداری« و جرایمی است که »مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده
است« و یا »طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود« و قابل گذشت بودن این جرایم مشروط به نصاب خاصی
نیست.
ثالثاً ،همانطور که در بند »ثانیاً« بیان شد ،طبق ماده 104قانون مجازات اسلامی اصلاحی ،1399بزه کلاهبرداری و
انتقال مال غیر به شرطی که مبلغ آن ،یک میلیارد ریال یا کمتر از آن باشد ،به طور مطلق
قابل گذشت محسوب شده است؛ اعم از اینکه این جرایم نسبت به اشخاص خصوصی یا نسبت به اشخاص دولتی و
عمومی واقع شود ،یا اینکه جرم تام باشد و یا در مرحله شروع باشد .لحاظ این شرط )همانطور که در بند »اولاً«
ذکر شد( ،در خصوص کلیه کسانی که به نحوی در ارتکاب این جرایم و یا شروع به آنها دخیلاند؛ اعم از مباشر،
معاون یا شریک باید رعایت شود.
رابعاً ،با توضیح اینکه ماده 55و تبصره الحاقی این ماده از قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع اصلاحی
1348راجع به تصرف منابع ملی با تصویب ماده 690قانون مجازات اسلامی مصوب 1375نسخ شده است ،طبق
ماده 11قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399بزه تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق فقط
نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و
اراضی اشخاص دولتی و عمومی غیر قابل گذشت هستند.
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه