مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۶۴۷

تاریخ نظریه:

استعلام

-1اگر زن ادعای تجاوز به عنف و اکراه نماید و مرد منکر باشد آیا اصل عدم عنف است؟ و در ثانی چنانچه مرد در قبال گفتار خانم بگوید من صیغه خواندم و خانم منکر باشد و بینهای نباشد تکلیف دعوا چیست؟ و آیا در این مورد سوگند راه دارد و چه کسی باید سوگند یاد نماید؟ -2اگر زن بگوید اولین ارتباط جنسی با زور و اکراه بوده و رابطه جنسی بعدی با صیغه بوده است و مرد منکر باشد و بگوید از اول ارتباط آنها با صیغه بوده تکلیف دعوا چیست؟ آیا سوگند راه دارد و در صورت مثبت بودن چه کسی باید سوگند یاد کند؟ -3وسیله اثباتی صیغه را بیان نمایید.

پاسخ اداره کل حقوقی

-1صرف ادعای زن مبنی بر اینکه با عنف و اکراه به وی تجاوز شده است ،بدون اینکه دلایل و قرائنی برای اثبات ادعای او وجود داشته باشد ،موجب ثبوت جرم زنا به عنف و اکراه نیست و اصل ،عدم وقوع آن است؛ چنانچه مرد منکر زنا بوده و بگوید صیغه خواندهایم ولی زن منکر صیغه باشد ،طبق ماده 223قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ادعای مرد بدون بینه یا سوگند پذیرفته میشود؛ مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود. -2در مورد ادعای تجاوز به عنف طبق بند 1پاسخ داده شد و در فرض سؤال )وقتی هر دو نفر رابطه را بر مبنای صیغه قرار دادهاند( ،موجبی برای سوگند نیست. -3در خصوص صیغه ،صرف ادعا کفایت میکند و محتاج دلیل اثباتی نیست؛ مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود )ماده 223قانون مجازات اسلامی مصوب (1392و دلایل اثباتی صیغه همان است که برای اثبات سایر امور حقوقی به کار میرود؛ از قبیل اقرار ،سند . ... دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۶۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | مرکز حقوقی راهبرد