نظریه مشورتی ۷/۹۹/۶۴۶

شخص ثالث نسبت به توقیف خودرو از طرف اداره ثبت که به نام محکومله است اعتراض نموده و با تقدیم دادخواست به دادگاه مدعی است که محکومله قبل از توقیف ،خودرو را با سند عادی به وی منتقل کرده است عنوان دادخواست اعتراض به عملیات اجرایی ثبت و دستور موقت جهت توقیف عملیات اجرایی است. الف :با توجه به رای وحدت رویه 784و ماده 169آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی اداره ثبت کدام است. ب :آیا دادگاه میتواند در قالب دستور موقت عملیات اجرایی انجام شده توسط اداره ثبت را متوقف کند.

الف -با توجه به رأی وحدت رویه شماره 26/9/1398-784هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 169آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387ریاست قوه قضاییه، رسیدگی به هر گونه شکایت از عملیات اجرایی از جمله از سوی معترض ثالث در صلاحیت رییس اداره ثبت است؛ اما همانگونه که در ذیل رأی وحدت رویه یادشده تصریح شده است ،در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیفشده ادعای حق نماید ،این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوای مقتضی ،مانند الزام به تنظیم سند رسمی برای اثبات حقانیت خود نیست. ب -با توجه به مراتب فوق و با عنایت به ذیل ماده 96آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ،1387مادام که نسبت به شکایت معترض ثالث تعیین تکلیف نهایی نشده است ،عملیات اجرایی متوقف میشود و بنابراین صدور دستور موقت از سوی دادگاه منتفی است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه