استعلام
چنانچه قسمتی از رقبه موقوفه در مسیر خیابان قرار گرفته باشد و باقیمانده موجود باشد
-1آیا حق اشرافیت و یا عوارض اشرافیت به آن تعلق میگیرد؟
-2آیا شهرداری نسبت به سرانه فضای عمومی و شوارع موضوع ماده 101قانون شهرداریها مصوب 1344با
اصلاحات و الحاقات بعدی حقی دارد؟
-3آیا پیش از تبدیل به احسن کردن رقبه موقوفه امکان مطالبه نرخ روز ملک وجود دارد؟
-4آیا موقوفه حق مطالبه اجرتالمثل ملک که در مسیر قرار گرفته است را دارد؟
-5آیا شهرداری میتواند الزام به تنظیم سند ملک که در مسیر قرار گرفته است در قبال پرداخت نرخ روز آن را
درخواست کند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1با توجه به قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360اخذ هرگونه وجهی به عنوان حق مرغوبیت چه از
بابت اصل و چه از بابت خسارت توسط شهرداریها ممنوع است؛ لکن مطابق نظریه شماره 1660/102/95مورخ
2/5/1395فقهای محترم شورای نگهبان اخذ حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت است ،شرع ًا حرام است؛ اما در
فرض وجود حق ،جعل عوارض توسط مقنن شرع ًا مانعی ندارد .بنابراین چنانچه مصوبهای در خصوص وصول عوارض
وجود داشته باشد ،اخذ آن از موقوفه جایز است.
-2با توجه به نظریه شماره 3044599/90مورخ 2/9/1390فقهای محترم شورای نگهبان مقررات تبصره 4ماده
101قانون شهرداریها مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی شامل موقوفات نمیشود.
-3در مورد طرحهای مصوب قانونی در»اراضی موقوفه« برابر مقررات تبصره 4ذیل ماده 5لایحه قانون نحوه خرید
و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358شورای انقلاب،
تعیین تکلیف شده است؛ بدین قرار که املاک موقوفهای که طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آنها قانوناً
مجاز است ،به طریق مذکور در همین قانون اقدام میشود و در مواردی که تبدیل به احسن آنها شرع ًا مجاز نیست،
از طریق اجاره طویلالمدت عمل خواهد شد.
-4اراضی وقفی نیز مشمول ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب
1367و تبصره 4این ماده واحدهاند .درنهایت قسمتهایی از اراضی مذکور که در سهم شهرداری قرار میگیرد ،به
وقفیت خود باقی میماند؛ اما شهرداری از بابت استفاده از زمینهای مورد اشاره که ممکن است در احداث معبر و
شارع و غیره قرار گیرد ،وجهی به سازمان اوقاف پرداخت نخواهد کرد.
-5با توجه به پاسخ بندهای 3و 4الزام موقوفه به تنظیم سند رسمی انتقال به نام شهرداری حتی در قبال پرداخت
قیمت روز ملک امکانپذیر نیست.
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه