استعلام
برخی از ماموران پلیس در هنگام گشتزنی و انجام وظیفه ،به علت تیپ و ظاهر افراد و یا سابقه کیفری قبلی به آنان
مظنون و آنان و وسایل همراه را مورد بازرسی و تفتیش قرار میدهند .با این فرض این مرجع را در مورد سوالهای
زیر ارشاد فرمایید.
-1نظر به اصول 22و 37قانون اساسی و مواد 7 ،4 ،2قانون آیین دادرسی کیفری و قانون الزام به آزادیهای
مشروع و حفظ حقوق شهروندی ،آیا رفتار ذکر شده توسط ماموران بالا مطابق مقررات جاری کشور است.
-2در صورت منفی بودن پاسخ سوال،آیا رفتار ارتکابی ذکر شده از سوی ماموران مصداق ماده 570قانون تعزیرات
است ؟
-3در برخی از موارد در تفتیش و بازرسی ذکر شده از اشخاص مقادیری مواد مخدر در اوزان کم کشف میشود
،آیا این نحوه کشف جرم قانونی است ؟در صورت غیر قانونی بودن آیا دلیل به دست آمده از این طریق دلیل قانونی
محسوب میشود؟ در صورت غیر قانونی بودن آن و اقرار نداشتن حامل ماده مخدر وظیفه مرجع قضایی چیست؟
-4به طور معمول در صورت جلسههای تنظیم شده توسط ماموران ذکر میشود که شخص مظنون به تفتیش و
بازرسی رضایت داده است .بر فرض صحت این امر ،آیا این رضایت میتواند مبنای قانونی برای تفتیش افراد باشد؟
چون معمولا با توجه به ترس و احترامی که اشخاص به پلیس میگذارند ،در هر حال چارهای جز موافقت با درخواست
پلیس برای تفتیش و بازرسی ندارند و در مقابل درخواست پلیس مقاومتی انجام نمیدهند.
پاسخ اداره کل حقوقی
1و -2چگونگی اقدام و حدود وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در برخورد با جرایم مشهود و غیرمشهود در
مواد ذیل فصل دوم از بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و اصلاحات و الحاقات بعدی ،آمده است
و به موجب ماده 43این قانون ،هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید باشد ،آنان باید پیش از
اطلاع به دادستان ،بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص ،تحقیقات لازم را به عمل آورند و
نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند و به هرصورت با عنایت به مقررات مواد 55 ،44 ،43و 56قانون یادشده ،در
غیر موارد جرایم مشهود تفتیش و بازرسی اشخاص به وسیله ضابطان دادگستری ممنوع است ،مگر با اجازه موردی
مقام قضایی و حتی تخطی از این امر به موجب مقررات ماده 63همان قانون ،دارای ضمانت اجرای کیفری است.
ضمن ًا مقررات ماده 4قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369در بیان مأموریت و وظایف نیروی
انتظامی ،نافی لزوم رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری از سوی ضابطان عام در برخورد با جرایم مشهود و
غیرمشهود نمیباشد و بندهای 1و 4و 10قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب
،15/2/1383نیز مؤید این نظر است.
-3با لحاظ اصول 22و 38قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368و با عنایت به ماده 64قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب 1392که جهات قانونی شروع به تعقیب به »طرق قانونی« مذکور در این ماده محدود است
و در ماده 36این قانون نیز گزارش ضابطان را در صورتی معتبر دانسته که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه
و تنظیم شود؛ بنابراین در فروضی نظیر فرض سؤال که از شمول مواد مذکور در مواد 56 ،55و 57قانون فوقالذکر
خارج است ،ضابطان دادگستری مجاز به مداخله و اعلام گزارش نیستند و در صورت ارائه گزارش نیز با توجه به
اینکه جرم اعلام شده از مصادیق جرایم تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه نیست ،و گزارش مزبور بر
خلاف مقررات قانونی تنظیم شده است ،دادستان بر اساس آن مجاز به تعقیب کیفری نمیباشد .بدیهی است که در
خصوص اشیای ممنوع )مکشوفه( باید مطابق ماده 148قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392اقدام شود.
-4مستفاد از ماده 44و بند »ث« ماده 45قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392و با لحاظ مواد 28 ،4و 61
قانون مذکور ،ضابطان دادگستری در جرایم غیرمشهود و بعد از اطلاع از وقوع جرم و گزارش آن به دادستان و اخذ
دستور قضایی ،مجاز به انجام تحقیقات میباشند و صرف اخذ رضایت اشخاصی نظیر فرض استعلام برای انجام تحقیق
و بازرسی به منظور کشف جرم فاقد توجیه قانونی است؛ نتیجت ًا رعایت تشریفات و ترتیبات مقرر قانونی در تحقیقات
ضابطان با توجه به آمره بودن قواعد آیین دادرسی کیفری در این خصوص الزامی است.
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه