مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۶۳۳

تاریخ نظریه:

استعلام

در رابطه با نظامی محسوب شدن ماموران پلیس راهور و پلیس راه این مرجع را ارشاد و راهنمایی فرمایید .آیا ماموران ذکر شده در صورت احراز شرایط مربوط میتوانند به عنوان ضابط دادگستری محسوب شوند یا خیر؟ زیرا بنا بر تصمیم هیات رئیسه نیروی انتظامی ماموران پلیس راهور ضابط قوه قضاییه محسوب نمیشوند مبانی این تصمیم از این قرار است -1بر اساس بند 8ماده 4قانون نیروی انتظامی وظایفی که طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه به نیروی انتظامی محول شده را مشخص کرده است این وظایف سنخیتی با وظایف پلیس راهور ندارد زیرا برابر بند 12ماده 4قانون قبلی تکالیف قانونی پلیس راهور اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راههای کشور است -2 .بر اساس آییننامه اجرایی احراز ضابط دادگستری مصوب 1398/6/1 رئیس قوه قضاییه تصریح شده که فرماندهان نیروی انتظامی حوزه قضایی بخش شهرستان و استانها و کلیه افسران و درجه داران که وظیفه سازمانی آنها مبارزه با انواع جرایم و پیشگیری از وقوع جرم میباشند مکلفند با اعلام دادستان دورههای آموزش لازم را زیر نظر مرجع قضایی مربوط طی نموده و کارت ویژه ضابط دادگستری را دریافت کنند بنابراین وظیفه سازمانی ماموران پلیس راهور که از طریق سلسه مراتب فرماندهی ابلاغ میگردد با وظایف ضابطان تفاوتی معنادار دارد. -3در مواجهه با جرایم مشهود پلیس راهور صرفا به عنوان اعلام کننده جرم خواهد بود و در مواجهه با جرم مکلف به اعلام آن به مرجع قضایی است و این امر ملازمهای با ضابط بودن آنان ندارد -4.اعمال قانون در رسیدگی به تخلفات رانندگی کاملا از موضوع رسیدگی به جرم به جهت ماهیت متفاوت تخلف و جرم مجزا بوده و به همین علت درباره تخلفات ضرورتی به ضابط بودن مامور مجری قانون ندارد این مسئله در سایر قوانین از جمله رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت نیز صادق است-5.ترسیم کروکی و اظهارنظر در مورد تصادفات ماده 17قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جزء وظایف کارشناسی ماموران پلیس راهور است و ارتباطی با وظایف ضابطیت آنان ندارد -6.سلاح به دست بودن ماموران اجرایی پلیس راهور ناجا در رابطه با وظایف خاص نظامی و انتظامی مطابق قانون به کارگیری سلاح محسوب میشود و ارتباطی با ضابطیت آنان ندارد. این در حالی است که -1 :بر اساس ماده 29قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری بر اساس قانون تعیین شدهاند طبق بند »الف« همین ماده ضابطان عام شامل فرماندهان ،افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیدهاند میباشد بنابراین اطلاق این بند شامل ماموران پلیس راهور و پلیس راه که جزئی از نیروی انتظامی هستند میشود -2 .یکی از وظایف نیروهای انتظامی طبق قسمت د،ه ،و ،ز بند 8ماده 4 قانون نیروی انتظامی پیشگیری از وقوع جرائم کشف جرایم و حفظ آثار و دلایل جرم است یکی از جرایم شایع در حوزه وظایف ماموران پلیس راهور و پلیس راه تصادفات منجر به ضرب جرح و فوت است ضرورت انجام وظایف ذکر شده ایجاب میکند که در صورت حصول شرایط مقرر در ماده 30قانون آیین دادرسی کیفری این ماموران به عنوان ضابط محسوب شوند -3.در بند »الف« ماده یک آییننامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب 1398/6/1رئیس قوه قضاییه ضابطان دادگستری شامل کلیه فرماندهان ،افسران درجه داران نیروی انتظامی آموزش دیده مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در مورد وظایف محول شده ضابط محسوب میشوند -4.در ماده 4آییننامه ذکر شده به صراحت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضابط محسوب شده است و نصی بر خروج ماموران پلیس راهور و پلیس راه از اطلاق ذکر شده وجود ندارد مصادیق ذکر شده در ماده 3آیین نامه بالا به نوعی تایید کننده این امر است-5.استناد به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی برای احراز عنوان ضابط نبودن ماموران پلیس راهور و پلیس راه نیز موجه نیست زیرا این قانون صرفا راجع به تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور است و ارتباطی به رفتارهای مجرمانه و وظایف ضابطان در آن باره ندارد هر چند برخی از مقررات همین قانون و از جمله ذیل بند »ب« ماده 10مفهوم ضابط بودن ماموران راهنمایی و رانندگی است بنابر مبانی ذکر شده به نظر میرسد در صورت احراز شرایط ماده 30قانون آیین دادرسی کیفری ماموران پلیس راهور و پلیس راه ضابط دادگستری محسوب میشوند.

پاسخ اداره کل حقوقی

مستفاد از مواد 28و 29قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و بند 8ماده 4قانون نیروی انتظامی مصوب 1369و مواد 10و 14قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ،1389آن دسته از مأموران راهور ناجا که انجام وظایف سازمانی آنها ملازمه با اجرای وظایف ضابطیت دارد مانند اقدام در موارد جرایم مشهود در حوزه جرایم رانندگی به عنوان ضابط دادگستری شناخته میشوند. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۶۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | مرکز حقوقی راهبرد