نظریه مشورتی ۷/۹۹/۶۳۲

با توجه به اینکه قبل از صدور بخشنامه شماره 9000/67701/100مورخ 1399/4/21ریاست معظم قوه قضاییه دادگاهها به قراردادهای بانکها ترتیب اثر داده و بر خلاف مفاد بخشنامه حکم صادرنمودهاند و تعداد قابل توجهی از این پروندهها در حال اجرا بوده و خسارت تاخیر تادیه و جریمه متعلقه به مراتب بیشتر از اصل سود میباشد آیا این بخشنامه به گذشته نیز قابل تسری است یا نه.

صرف نظر از اینکه تفسیر بخشنامه با مرجع صادرکننده است ،مستفاد از ماده 4قانون مدنی و اتخاذ ملاک از آن، مقررات دولتی و از جمله بخشنامهها ناظر بر آتیه است و نسبت به گذشته اثری ندارد مگر در خصوص مورد حکم خاصی در قانون باشد و نظریه شماره 79/21/1540مورخ 20/10/79شورای محترم نگهبان نیز مؤید این نظر است؛ معالوصف با توجه به اینکه در خصوص موضوع بخشنامه مذکور در استعلام ،رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است به نظر میرسد در خصوص موضوع بخشنامه مزبور رأی وحدت رویه یادشده حاکم خواهد بود. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه