استعلام
با توجه به ماده 11قانون آیین دادرسی مدنی
اولاً :چنانچه خواهان دعوایی را به طرفیت دو خوانده که یکی مجهولالمکان و دیگری دارای محل اقامت است در
محل اقامت خود خواهان مطرح نماید آیا دادگاه حوزه قضایی محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی در خصوص
موضوع میباشد یا خیر؟
ثانیاً :چنانچه در فرض سوال هر دو خوانده مجهولالمکان باشند اما مستند دعوی به عنوان مثال الزام به تنظیم سند
رسمی مبایعه نامهای باشد که محل تنظیم و انعقاد آن در قرارداد ذکر شده باشد آیا با توجه به ماده 13قانون آیین
دادرسی مدنی دادگاه حوزه قضایی محل انعقاد قرارداد صالح به رسیدگی میباشد یا آنکه خواهان حق دارد بنا به
اختیار خود در دادگاه محل اقامت خود با اجازه حاصل از ماده 11همان قانون طرح دعوا نماید یا دادگاه حوزه قضایی
محل انعقاد قرارداد؟ )بنا به اجازه حاصل از ماده 13قانون موصوف(
خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیونهای تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد
و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،به موجب صدر ماده 11قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379دعوا
باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد .بنابراین اطلاق این حکم فرض سوال را که
احدی از خواندگان در ایران حسب مورد اقامتگاه یا محل سکونت معلوم دارد در بر میگیرد و تعدد خواندگان و
مجهول بودن وضعیت اقامت یکی از آنان ،موضوع را از شمول اطلاق حکم یادشده خارج نمیکند.
ثانیاً ،حکم مقرر در ماده 13قانون یادشده حقوقی را برای خواهان از حیث انتخاب دادگاه رسیدگیکننده ایجاد کرده
است که با فرض تحقق هر یک از احکام مندرج در ماده 11این قانون از جمله ذیل آن قابلیت اعمال و اجرا دارد ،اما
در هیچ فرضی تکلیفی مبنی بر چشمپوشی خواهان از حقوق مذکور در ماده اخیرالذکر مقرر نمیکند .بنابراین در فرض
سؤال چنان چه خواهان مجاز باشد تا وفق ذیل ماده 11مذکور دعوا را در محل اقامت خود اقامه کند ،حق مندرج در
ماده 13این قانون موجب زوال حق موضوع ماده 11قانون نخواهد بود و در هر صورت تفسیر قانون نباید به گونهای
باشد که به ضرر منلهالحق منتهی شود و ماده 13مورد بحث نیز از این قاعده مستثنی نیست.
ثالثاً ،چنان چه فرض سؤال راجع به اموال غیرمنقول باشد ،با عنایت به ماده 12قانون یادشده صرفنظر از اینکه
خواندگان اقامتگاه معلوم و مشخصی دارند یا خیر ،دعوا در هر صورت باید در دادگاه محل مال غیرمنقول اقامه شود؛
اما اگر فرض سوال راجع به مال منقول باشد ،با عنایت به اینکه ماده 13قانون یادشده در بیان صلاحیت متقارن است
و خواهان اختیار دارد علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده به دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل اجرای تعهد
مراجعه و طرح دعوا کند و از آنجایی که صلاحیت متقارن نافی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده نیست و در
فرض سوال خواندگان مجهولالمکان هستند و اقامتگاه آنان مشخص نیست و از آنجاییکه اقامه دعوا در محل
اقامتگاه خواهان به عنوان آخرین چاره و راهکار و تنها در صورتی که امکان اقامه دعوا در غیر محل اقامت خواهان
ممکن نباشد ،پیشبینی شده است؛ لذا به نظر میرسد در فرض سؤال از آنجاکه قانوناً خواهان میتواند برابر ماده
13قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379در دادگاه محل انعقاد قرارداد یا
دادگاه محل اجرای تعهد اقامه دعوا کند ،موجبی برای اقامه دعوا در محل اقامت خواهان وجود ندارد و دادگاه محل
اقامت خواهان صالح نیست .بدیهی است در فرضی که طرفین برابر ماده 1010قانون مدنی در قرارداد اقامتگاه )محل(
معینی برای دعوای ناشی از قرارداد تعیین کرده باشند ،موضوع منصرف از حکم مقرر در مواد 11و 13قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379بوده و دادگاه صالح با لحاظ ماده 1010قانون
مدنی تعیین میشود .و آراء وحدت رویه شمارههای 9مورخ 28/3/1359و 688مورخ 23/5/1385هیأت عمومی
دیوانعالی کشور مؤید این نظر است.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه