نظریه مشورتی ۷/۹۹/۶۱۵

مطابق تبصره ماده 18قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند باید مبتنی بر بندهای مقرر در ماده قانونی اخیر و یا سایر جهات قانونی بوده و علت صدور حکم بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند حال سوال آن است که: اولا ،آیا تبصره ماده 18پیش گفته عطف به ماسبق میشود؟ به عبارت بهتر چنانچه در پروندهای ،دادگاه کیفری بدون ذکر علت ،مجازات متهم را بیش از حداقل مجازات مقرر تعیین کرده باشد و حکم مذکور قطعی و در حال اجرا باشد، آیا قاضی اجرای احکام در اجرای بند »ب« از ماده 10قانون مجازات اسلامی مکلف به ارسال پرونده به شعبه صادرکننده جهت اصلاح دادنامه خواهد بود؟ ثانیا ،با توجه به ضرورت رعایت تناسب در تعیین مجازات جرایم مربوط به مواد مخدر آیا دادگاه انقلاب تکلیفی به تبعیت از ماده 2قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را دارد؟

-1در تبصره موضوع ماده 2قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ،1399مجازات قانونی جرم تقلیل نیافته است تا در خصوص پروندههایی که منجر به صدور حکم قطعی شده است ،موجب اعمال بند »ب« ماده 10قانون مجازات اسلامی مصوب 1392شود؛ لیکن رعایت مقررات این تبصره در کلیه پروندههایی که پس از لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در حال رسیدگی است ،لازمالرعایه است. -2اولاً ،رعایت تناسب در تعیین مجازات جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بندهای موضوع مواد 5 ،4و 8قانون مذکور مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن ،شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضیه تعیین کند. ثانیاً ،مفاد تبصره الحاقی به ماده 18قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392اساساً دلالتی بر نسخ یا عدول مقنن از لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکبین جرایم مذکور در مواد 5 ،4و 8قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی نداشته و به نوعی در راستای لزوم رعایت تناسب در اجرای اصل تفرید مجازاتهاست. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه