استعلام
بر اساس بند »ت« ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23مجازات تعزیری موضوع
ماده 677قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375در صورتی که میزان خسارت وارده کمتر از یکصد
میلیون ریال باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده کاهش پیدا کرده است .حال سؤال آن است:
اولاً ،اگر ارزش مال تخریب شده بیش از یکصد میلیون ریال باشد و پرونده در واحد اجرای احکام کیفری به صورت
جریانی در حال اجرای حکم باشد ،آیا ماده قانونی اخیر عطف به ماسبق میشود و قاضی اجرای احکم کیفری در
اجرای بند »ب« از ماده 10قانون مجازات اسلامی مکلف به ارسال پرونده به شعبه صادر کننده حکم قطعی به منظور
اصلاح دادنامه است؟
ثانیاً ،چنانچه در این پرونده مبلغ تخریب نامشخص باشد و به دلیل از بین رفتن مال و فقدان اوصاف آن در پرونده
امکان کارشناسی منتفی باشد ،تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری چیست و در صورت ارسال پرونده به دادگاه
صادرکننده حکم قطعی آن ،دادگاه چه تکلیفی در این خصوص دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،ملاک اعمال مقررات بند »ب« ماده 10قانون مجازات اسلامی مصوب 1392اخف بودن قانون لاحق نسبت به
قانون سابق است و با توجه به اینکه طبق بند »ت« ماده 1قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ،1399
مجازات مرتکب بزه تخریب موضوع ماده 677قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375در صورتی که
میزان خسارت واردشده یکصد میلیون ریال یا کمتر باشد ،جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت است و از طرفی
بزه مذکور طبق ماده 104اصلاحی ) (23/2/1399قانون مجازات اسلامی مصوب 1392از جرایم قابل گذشت
محسوب شده است ،لذا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی این ماده نیز میشود و این مجازات حبس
تقلیلیافته ،مجازات قانونی مرتکب بزه مذکور در مواردی که میزان خسارت واردشده بیش از یکصد میلیون است،
میباشد؛ بنابراین مجازات بزه مذکور طبق قانون لاحق در هر صورت نسبت به قانون سابق اخف است.
ثانیاً ،ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
1392و بند »پ« ماده 68این قانون توسط شاکی )مستندات شکوائیه( و یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس
یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود .بنابراین در فرض استعلام که میزان خسارت واردشده مشخص
نیست ،قاضی اجرای احکام کیفری باید در اجرای بند »ب« ماده 10قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392پرونده
را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال کند تا دادگاه به یکی از طرق مذکور ،میزان دقیق خسارت واردشده را
تعیین کند و چنانچه امکان تعیین میزان دقیق خسارت وجود نداشت ،باید به قدر متیقن که همان حداقل خسارت وارده
است ،اکتفا شود.
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه