استعلام
نظر به اینکه در اجرای تبصره 2ماده 10قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها صدور دستور قضایی مربوطه
از جانب دادسرا بوده است؛ لیکن با صدور رأی وحدت رویه شماره 759مورخ 1396/4/20که جرم فوق را از
جرایم تعزیری درجه هفت عنوان کرده و رسیدگی به آن را در صلاحیت شعب دادگاه کیفری دو است ،در خصوص
مرجع صالح جهت اجرای ماده فوقالذکر ارشاد فرمایید.
پاسخ اداره کل حقوقی
-1در بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ،قلع و قمع بنا موضوع
تبصره 2ماده 10قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزی ،پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر
کیفری امکانپذیر است؛ زیرا در ماده 3اصلاحی ) (1/8/1385قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها آمده
است »...علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی ...محکوم خواهند شد« .عبارت »محکوم خواهند شد« شامل
قلع و قمع بنا و جزای نقدی )هر دو( میباشد که مختص دادگاه است .رأی وحدت رویه شماره 707مورخ
21/12/1386هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز را جزء لاینفک
حکم کیفری دانسته است.
-2آنچه در تبصره 2ماده 10قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و ماده 13آییننامه اجرایی آن آمده است
)رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند( ،ناظر به چگونگی اجرای حکم
صادره از مراجع قضایی در این خصوص است؛ زیرا طبق ماده 484قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392اجرای
احکام کیفری بر عهده دادستان است و طبق تبصره 3این ماده ،اجرای احکام کیفری صادره از دادگاههای بخش بر
عهده رییس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علیالبدل است؛ اما مقنن در تبصره 2ماده 10قانون حفظ کاربری
اراضی زراعی و باغها مصوب 1374با اصلاحات بعدی ،اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده
مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه »رأس ًا« در این تبصره به کار رفته و حضور نماینده
دادسرا یا دادگاه در اجرای حکم قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2ماده 10قانون مذکور و تبصره 1ماده 12آییننامه
اجرایی این قانون از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است و ارتباطی به درجه جرم ندارد و
دادسرا یا دادگاه حسب مورد باید به این تکلیف قانونی خود عمل نماید.
-3با توجه به مراتب فوق و با عنایت به ماده 484قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392اجرای احکام کیفری
صرف نظر از درجه جرم ارتکابی در هر حال با دادسرای مربوطه است .بر این اساس ،تعیین نماینده موضوع تبصره 2
ماده 10قانون پیشگفته مطابق نص تبصره مذکور با دادسرا است و در نقاطی که دادسرا نباشد ،با حضور نماینده
دادگاه محل نسبت به اجرای حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام میشود.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه