نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۹۵

خودرو پراید با رانندگی شخص »الف« و دارای بیمه نامه شخص ثالث با تعهدات مالی حداکثر یکصد میلیون ریال با خودرو سانتافه با رانندگی شخص »ب« برخورد نموده که موجب خسارت از ناحیه گلگیر خودروی سانتافه میشود و کارشناس میزان خسارت را 140/000/000ریال تعیین مینماید و شرکت بیمه خودروی مقصر حادثه با در نظر گرفتن تبصره 3و 4ماده 8قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395و دستورالعمل آن اقدام به پرداخت 70/000/000ریال خسارت با در نظر گرفتن میزان خسارت متناظر به گرانترین خودروی متعارف به زیاندیده می نماید و از پرداخت الباقی خسارت خودداری مینماید زیان دیده نیز نسبت به الباقی خسارت دادخواست مطالبه خسارت به شورای حل اختلاف به طرفیت شرکت بیمه خودرو و مقصر حادثه مینماید -1آیا با در نظر گرفتن تبصره 3ماده 8قانون فوقالذکر میتوان شرکت بیمه را به الباقی خسارت تا حداکثر تعهدات بیمه محکوم نمود؟ -2آیا با در نظر گرفتن تبصره 3ماده قانون فوقالذکر میتوان مقصر حادثه را به الباقی خسارت محکوم نمود؟ -3یا اینکه با در نظر گرفتن عبارت »صرفا تا ....قابل جبران خواهد بود« در تبصره 3ماده 8شرکت بیمه و مقصر حادثه هیچکدام مسئولیتی بیش از خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف ندارند؟ -4آیا افت قیمت خودرو نیز به مانند خسارت وارده به خودرو مشمول تبصره 3ماده 8قانون فوقالذکر خواهد بود یا خیر؟

2 ،1و -3اولاً ،به موجب تبصره 3ماده 8قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب » 1395خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمهنامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود« و وفق تبصره 4ماده 8یادشده »منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد ) (%50سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص میشود ،باشد« .بنابراین ،صرفنظر از آنکه ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت »خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف« بهویژه درباره مسؤولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد ،اما حکم قانونی است که احتمالاً با هدف جلوگیری از تحمیل مسؤولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار )متعارف( ،بهویژه بر صاحبان خودروهای ارزانقیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، لازمالاجرا است و این حکم عمومات قانون مربوط به مسؤولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است. ثانیاً ،با توجه به پاسخ فوق و صراحت بند 3ماده 8قانون یاد شده مبنی بر پرداخت خسارت مالی صرفاً تا میزان خسارت متناظر بر گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمهنامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه ،در فرض سؤال که خودروی مسبب حادثه دارای بیمهنامه با سقف تعهدات مالی یکصد میلیون ریال بوده؛ اما کارشناس میزان خسارت را یکصد و چهل میلیون ریال برآورد و اعلام کرده و شرکت بیمه نیز با لحاظ تبصرههای 3و 4ماده 8قانون فوقالذکر ،مبلغ هفتاد میلیون ریال را بایت خسارت زیاندیده پرداخت کرده است؛ دعوای بعدی زیاندیده در مرجع قضایی ذیربط )در فرض استعلام شورای حل اختلاف( به طرفیت شرکت بیمه جهت مطالبه مابقی خسارت تا حداکثر سقف تعهدات این شرکت محکوم به رد است. ثالثاً ،با توجه به پاسخ بند ثانیاً فوق ،پاسخ به این پرسش نیز مشخص است و دعوای زیاندیده به طرفیت راننده مسبب حادثه مبنی بر مطالبه مابقی خسارت وارده به خودرو ،قابل پذیرش نیست. -4اولاً ،به موجب بند »ب« ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395خسارت مالی زیانهایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود .لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب میشود؛ بویژه آنکه ،ماده 2قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب 1345نیز کاردانهای فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه ،اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل میشود ،مکلف نموده است .همچنین ماده 2قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف کرده است وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد میشود ،حداقل به میزان مندرج در ماده 8این قانون نزد شرکت بیمهای بیمه کنند .لذا چنانچه خودروی شخص زیاندیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن ،بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد ،در این صورت از باب تسبیب ،کاهش قیمت حاصله قابل مطالبه و فاقد اشکال است. ثانیاً ،اطلاق عبارت »خسارت مالی« مذکور در تبصره 3ماده 8قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395با لحاظ بند »ب« ماده یک این قانون ،شامل »افت قیمت خودرو« نیز میشود و لذا محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل »افت قیمت خودرو« نیز میشود. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه