مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۹۲

تاریخ نظریه:

استعلام

در خصوص سوال یا سوالهای طرح شده نظر مشورتی صادر بفرمایید. ماده 11قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23سرقتهای موضوع مواد 656و 657قانون مجازات اسلامی )کتاب پنجم تعزیرات( را به شرط اینکه ارزش اموال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد قابل گذشت بیان کرده است وقتی که متهم مرتکب پنج فقره سرقت موضوع مواد مذکور شود و پنج شاکی داشته و همه آنها گذشت بدون قید و شرط خود را اعلام کنند و میزان اموال هر یک از شاکیان هجده میلیون تومان باشد در خصوص قابل گذشت بودن سرقتهای مذکور ،آیا قیمت مجموع اموال مسروقه باید مد نظر باشد؟

پاسخ اداره کل حقوقی

به موجب ماده 104قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399سرقتهای موضوع مواد 656،657،661و 665کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( به شرطی که ارزش مال مورد سرقت کمتر از دویست میلیون ریال بوده و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد ،قابل گذست اعلام شدهاند؛ بر این اساس در فرض تعدد سرقتهای معنونه ،جمع ارزش اموال مسروقه ملاک نیست بلکه نصاب مذکور در این ماده برای هر فقره سرقت جداگانه محسوب میشود. مگر آنکه عرفاً یک سرقت باشد. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | مرکز حقوقی راهبرد