نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۹

مستدعی است نظر مشورتی آن اداره کل را در خصوص پرسش زیر مطرح شده توسط جناب آقای محمود مهرگان مستشار محترم دادگاه تجدیدنظر استان قم بیان فرمایید: منظور قانونگذار از کلمه دادگاه در ماده 62قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392و نیز ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394و نیز ماده 696قانون تعزیرات دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر استان؟

اولاً ،منظور از »دادگاه« در ماده 62قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392دادگاه صادرکننده حکم حبس اعم از دادگاه نخستین یا دادگاه تجدیدنظر استان است که میتواند حین صدور حکم به مجازات »حبس« و در صورت وجود شرایط مقرر برای قرار تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم ،وی را در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد .اگر قاضی اجرای احکام بر اساس ماده 553قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی محکوم را در جرایم تعزیری از درجه پنج تا هشت پیشنهاد دهد ،دادگاه صادرکننده حکم قطعی ،مرجع صالح جهت اتخاذ تصمیم مذکور است. ثانیاً ،مطابق تبصره 1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394در صورت معرفی کفیل یا وثیقه معتبر معادل محکومبه ،دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت ،از حبس محکومعلیه خودداری و در صورت در حبس بودن ،او را آزاد میکند .منظور از دادگاه ،دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا میشود و برابر ماده 3 یادشده اختیار صدور دستور بازداشت محکومعلیه نیز با آن است. ثالثاً ،با توجه به مواد 3و 22قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394و انطباق آن با ماده 696قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ،1375دیگر نیازی نیست که به ماده 696قانون یادشده استناد شود. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه