نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۸۶

-1در خصوص ماده 3آییننامه تعرفه حقالوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری 1399/1/9تقاضای اظهارنظر در مورد ابهامات به شرح زیر را خواستارم. در ماده 3وکیل مکلف شده مبلغ حقالوکاله را درج نماید و در ادامه بیان داشته اگر بین وکیل و موکل توافق باشد و مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه باشد نسبت به محکومعلیه تا حداکثر میزان تعرفه ملاک است اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر مالیاتی است که این سطر آخر از ماده مبهم است چرا که با این جمله چه نیازی به تعیین تعرفه است؟ در محاکم اکثرا وکلا مبلغ حق الوکاله را درج مینمایند و اما درج میشود مبلغ دریافتی فلان میزان و تمبر باطل مینمایند آیا منظور این است که فقط در مواردی که حق الوکاله مازاد است میزان دریافتی ملاک است؟ آیا مبلغ علی الحساب باید مطابق تعرفه باشد یا تفاوتی ندارد و یا در هر صورت مبلغ دریافتی علی الحساب ملاک است؟ مثلا اگر مطابق تعرفه حق الوکاله 20میلیون باشد و وکیل درج کند دریافتی 50هزار تومان مبلغ اخیر ملاک تمبر مالیاتی است؟ -2در خصوص قضات اجرای احکام اعلام نظر فرمایید آیا وظایف آنها صرفا وظایف اداری است که حسب قانون جرای احکام اکثر امور اداری توسط دادورز انجام گیرد آیا اعمال ماده 3و موافقت با آن رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی تایید صحت مزایده دستور انتقال سند بعد از مزایده ...به عهده قاضی اجرای احکام مدنی است یا دادگاه صادر کننده اجراییه؟ اگر با دادگاه صادر کننده اجراییه میباشد تکلیف نیم عشر دولتی و پرداخت میزانی از آن به قضات و کارمندان چگونه است در حال حاضر تمام موارد مذکور توسط محاکم حقوقی صادرکننده اجراییه انجام میپذیرد اما نیم عشر به قضات اجرای احکام پرداخت میگردد؟ در این خصوص

پاسخ: -1چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی ،تمام حقالوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علیالحساب مالیاتی را بر مبنای حقالوکاله وصول شده میپردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حقالوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد. -2به موجب ماده 6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24ریاست محترم قوه قضاییه »پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا ،دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد ،این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد «.بنابراین احراز صحت مزایده ،دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضای سند ،رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شأن و نیاز محکومعلیه و دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجهالکفاله برای استیفای محکومبه، با توجه به اینکه از امور قضایی مربوط به اجرا است ،بر عهده دادرس علیالبدل اجرای احکام است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه