مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۸۳

تاریخ نظریه:

استعلام

در خصوص سوال یا سوالهای طرح شده نظر مشورتی صادر بفرمایید. نظر به ماده 11قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23سرقتهای موضوع 656و 657و 661 و 665قانون مجازات اسلامی تعزیرات را به شرط اینکه ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد قابل گذشت بیان کرده است در خصوص بررسی قابل گذشت بودن سرقتهای مذکور هر گاه بین اصحاب دعوا توافق نباشد آیا الزاما بایستی موضوع جهت بررسی ارزش اموال مسروقه به کارشناس ارجاع شود.

پاسخ اداره کل حقوقی

ارزش مال مسروقه حسب مورد ،ممکن است در اجرای صدر ماده 15قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و بند »پ« ماده 68همین قانون توسط شاکی )مستندات شکوائیه( یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود و در اعمال قانون مورد بحث ،معیار ،ارزش مال موضوع سرقت در زمان و مکان وقوع جرم است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | مرکز حقوقی راهبرد