استعلام
مطابق ماده 21قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب » 1394انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله
مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد ،موجب حبس تعزیری
یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومبه یا هر دو مجازات میشود و در صورتی که منتقلالیه
نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد ،در حکم شریک جرم است .در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا
انتقال ،مثل یا قیمت آن از اموال انتقالگیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومبه از محل آن استیفاء خواهد شد«.
همچنین به موجب رأی وحدت رویه شماره 774مورخ 20/1/1398هیأت عمومی دیوان عالی کشور »نظر به
اینکه قانونگذار در ماده 21قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 23/4/1394در مقام تعیین مجازات
برای انتقالدهندگان مال با انگیزه فرار از دین به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومبه و استیفای محکومبه از محل
آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال
مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است :«...
اولاً ،مقصود از هر دو مجازات در ماده 21قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394چیست؟ حبس
تعزیری به همراه جزای نقدی درجه شش یا حبس تعزیری و جزای نقدی معادل نصف محکومبه یا حبس تعزیری و
جزای نقدی درجه شش و جزای نقدی معادل نصف محکومبه؟
ثانیاً ،در ماده 21فوقالذکر پیشبینی شده است که در صورت انتقال مال با علم به موضوع ،عین مال و در صورت
تلف یا انتقال ،مثل یا قیمت آن از اموال انتقالگیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومبه از محل آن استیفاء میشود.
حال چنانچه برای مثال ملکی یا خودرویی به این شیوه منتقل شده باشد ،نحوه مطالبه خسارت و جریمه از عین مال
چگونه است؟ تکلیف اسناد رسمی تنظیمی چیست؟ آیا دادگاه کیفری باید در خصوص ابطال آنها اتخاذ تصمیم کند؟
آیا در صورت مطالبه قیمت باید مستثنیات دین مدنظر قرار گیرد؟
ثالثاً ،مطابق رأی وحدت رویه شماره 774دیوان عالی کشور تا پیش از زمان صدورحکم قطعی مدیون اعمال ماده
21قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394امکانپذیر نیست .در این فرض و مواردی مانند مطالبه
مهریه که به محض وقوع عقد نکاح و تنظیم سند رسمی دین مستقر میشود ،تکلیف چیست؟ آیا صدور قطعی و سپس
شمول ماده 21یادشده ضروری است یا اینکه به محض عقد نکاح دین مستقر میشود و چنانچه مطالبهای از ناحیه
خواهان )زوجه( صورت گیرد و سپس خوانده )زوج( اموال خود را منتقل کند ،مشمول ماده 21این قانون خواهد شد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،با توجه به اینکه قید »درجه شش« در عبارت »موجب حبس تعزیری« یا جزای نقدی درجه شش مندرج در
ماده 21قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394مفید این معناست که حبس و یا جزای نقدی درجه
شش در این حکم بدل از یکدیگر بوده و یک مجازات تلقی میشود و به عبارت دیگر قابل جمع نیستند؛ لذا منظور
از »هر دو مجازات« مندرج در ماده یادشده ،تعیین »جزای نقدی معادل نصف محکومبه« به همراه یکی از مجازاتهای
حبس یا جزای نقدی درجه 6است.
ثانیاً ،الف ،ب و ج -با عنایت به اینکه معامله )انتقال( مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین صحیح است ،لذا
استیفای محکومبه از عین مال مورد انتقال تنها در صورتی ممکن است که منتقلالیه مال را به دیگری )ثالث( منتقل
نکرده باشد که در این صورت مال مورد انتقال به عنوان جریمه مدنی منتقلالیه که با علم به موضوع اقدام کرده
است ،برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356به مزایده گذاشته میشود و محکومبه و هزینههای
اجرایی از محل فروش مال وصول و مازاد بر آن به منتقلالیه مسترد میشود .در این صورت پس از فروش مال از
طریق مزایده و تنفیذ صحت جریان مزایده ،دادرس اجرای احکام مدنی وفق ماده 143قانون اجرای احکام مدنی
مصوب ،1356دستور انتقال سند به نام برنده مزایده را صادر میکند ولذا در این حالت نیازی به ابطال سند انتقالی
به منتقلالیه نیست اما اگر منتقلالیه مال را به دیگری )ثالث( منتقل کرده باشد ،امکان استیفای محکومبه از عین مال
مورد انتقال به ثالث منتفی است که در این صورت محکومبه از دیگر اموال منتقلالیه برابر مقررات قانون اجرای
احکام مدنی استیفا میشود .لذا در این حالت امکان ابطال سند رسمی انتقال وجود ندارد و اسناد رسمی تنظیمی به نام
منتقلالیه و ثالث در هر حال معتبر و پابرجاست.
د -حسب قسمت اخیر ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394در صورتی که رد عین ممکن
نباشد و مثل یا قیمت آن باید مسترد شود ،رعایت مستثنیات دین الزامی است و صرفاً محکومبهای که عین معین
باشد ،از شمول مستثنیات دین خارج است .بنابراین در صورت استیفای محکومبه از اموال انتقالگیرنده با سوءنیت
موضوع قسمت اخیر ماده 21این قانون و با عنایت به ماده 523قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور مدنی مصوب ،1379رعایت مستثنیات دین ضروری است و از آنجا که در فرض سؤال ،به موجب قانون
تصریحی به عدم لزوم رعایت مستثنیات دین نشده است ،رعایت مستثنیات دین نیز الزامی است.
ثالثاً ،با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394و صراحت ماده 22آن ،قانون مذکور
ناظر به اجرای محکومیتهای مالی است؛ همچنین با عنایت به اینکه در ماده 21این قانون جزای نقدی معادل نصف
محکومبه ،به عنوان یکی از مجازاتهای مقرر در این ماده پیشبینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مـدنی
انتقالگیرنده به منظور استیفای محکومبه تعیین شده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774مورخ
20/1/1398هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت
صادر نشده است ،اعم از دیون موضوع اسناد لازمالاجرا و غیر آن امکانپذیر نیست و اصولاً با توجه به اینکه این
ماده در مقام جرمانگاری است ،نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذیصلاح مسجل نشده است،
به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند
و در مدیون بودن وی اختلاف باشد .به هرحال ،اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است؛ ضمناً
واژه مدیون و )نه محکومعلیه( در صدر ماده 21مذکور با عنایت به ماده 27این قانون قابل توجیه است.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه