نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۶۶

با توجه به ضرورت صریح ،منجز و جزمی بودن خواسته و بالطبع دعوا ،آیا طرح برخی دعاوی با خواستههایی از قبیل صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد طلاجات معین و در صورت موجود نبودن صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت بها و قیمت آن یا افراز ملک و در صورت غیر قابل افراز بودن صدور دستور فروش یا صدور حکم بر فسخ معامله و در غیر این صورت حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ثمن معامله و غیره که خواهان چند خواسته را به صورت مبهم و با اولویت انتخاب یکی به تشخیص دادگاه مطرح میکند ،صحیح بوده و با مبانی حقوقی منطبق است؟

اولاً ،منجز بودن خواسته به معنای آن است که خواسته ظنی و احتمالی نباشد؛ به گونهای که دو یا چند خواسته در عرض هم قرار گیرد .بنابراین در فرض سؤال که خواسته خواهان عین و در صورت فقدان ،بدل آن حسب مورد مثل یا قیمت است و نیز در فرضی که خواسته افراز و در صورت عدم قابلیت افراز صدور دستور فروش است ،خواسته مردد نبوده و از شمول بند 9ماده 84قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است .شایسته ذکر است چنانچه رسیدگی به افراز برابر قانون در صلاحیت دادگاه نباشد ،موضوع نه به دلیل منجز نبودن خواسته ،بلکه به سبب قانونی دیگر قابل جمع به شرح مندرج در استعلام نیست. ثانیاً ،در مورد دیگر مثال مطرح شده یعنی تأیید فسخ و در صورت عدم پذیرش صدور حکم مبنی بر پرداخت ثمن، از آنجا که رسیدگی به خواسته دوم فرع بر اتخاذ تصمیم در مورد خواسته اول و قطعیت رأی در این خصوص است، جمع خواسته به شرح مطرح شده امکانپذیر نیست دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه