استعلام
به موجب رای داور شخص »الف« به خلع ید و پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال وجه نقد در حق شخص »ب« محکوم
و اجراییه از دادگاه صالح صادر شده است شخص »الف« درخواست ابطال رأی داور به دادگاه تقدیم کرد ،که دادگاه
به لحاظ خارج از مهلت بیست روزه بودن مستند به ماده 492قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در
امور مدنی مصوب 1379قرار رد درخواست صادر کرده است متعاقباً شخص »الف« به طرفیت شخص »ب« دعوای
به خواسته ابطال قرارداد داوری طرح میکند که رأی بر ابطال قرارداد داوری صادر و در دادگاه تجدیدنظر استان
قطعیت مییابد .در نتیجه این امر دادگاه بدوی با اجراییهای مواجه میشود که بر اساس رأی داور صادر شده که مبنا
و پایه آن رأی یعنی قرارداد داوری ابطال شده است؛ اما رای داور همچنان پابرجاست .با توجه به این که از یک
طرف درخواست ابطال رأی داور طبق ماده 490قانون فوق الذکر صرفاً در بازه زمانی بیست روزه از تاریخ ابلاغ
رأی داور امکانپذیر است و از طرف دیگر رأی داور به شرحی که گذشت ،فاقد اعتبار بوده و قابلیت اجرایی ندارد
و در واقع سند مستند صدور اجراییه را نمیتوان رأی داور در معنای واقعی آن دانست:
-1آیا دادگاه صادرکننده اجراییه میتواند در قالب دستور از اجراییه صادره عدول و طبق ماده 39قانون اجرای
احکام مدنی مصوب 1379دستور اعاده به وضع سابق بر عملیات اجرایی صادر کند؟ در صورت منفی بودن پاسخ،
راهکار قانونی چیست؟
-2آیا میتوان گفت به لحاظ تعارض میان رأی داور و حکم دادگاه مبنی بر ابطال قرارداد داوری ،موجبات اعاده
دادرسی از رأی داور فراهم شده است؟ به طور کلی آیا اعاده دادرسی نسبت به رای داور امکانپذیر است؟
-3بر فرض پذیرش اعاده دادرسی ،مرجع صالح برای رسیدگی به اعاده دادرسی دادگاه صادرکننده اجراییه است یا
دادگاه صادرکننده حکم قطعی پیرامون دعوای ابطال قرارداد داوری )دادگاه تجدیدنظر(؟
-4فرض سؤال طبق ماده 439قانون مذکور در اعاده دادرسی در صورت مغایرت دو رأی حکم دوم نقض میشود؛
در رأی دوم همان حکم دادگاه مبنی بر ابطال قرارداد داوری است و رأی اول رأی داوری است؛ تکلیف دادگاه
رسیدگی کننده به اعاده دادرسی در مواجهه با این ماده چیست؟
پاسخ اداره کل حقوقی
2 ،1و -3اولاً ،با توجه به اینکه اعاده دادرسی به عنوان یکی از طرق فوقالعاده شکایت از آراء فقط در موارد
مصرح در قانون ،امکانپذیر است و در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
امکان اعاده دادرسی از آرای داوری توسط داور پیشبینی نشده است ،اساساً اعاده دادرسی از آرای داوری ممکن
نیست؛ مگر در مورد آرای مشمول قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب 1376که موضوع مشمول بند 2ماده 33
آن قانون باشد.
ثانیاً ،حکم صادره از دادگاه که متعاقب درخواست ابطال رأی داور صادر میشود ،تابع احکام مقرر برای شکایت از
آراء از جمله در خصوص اعاده دادرسی است .بنابراین ،چنانچه پس از مردود اعلام شدن دعوای ابطال رأی داور،
حکمی از دادگاه مدنی یا جزایی صادر شود که با فرض موجودیت آن در زمان رسیدگی به درخواست ابطال رأی
داور میتوانست مؤثر تلقی شود ،این امر موجب نمیشود که دعوای ابطال رأی داور مجدداً قابل طرح و رسیدگی
باشد؛ اما در صورتی که موضوع با یکی از بندهای ماده 426قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور مدنی مصوب 1379منطبق باشد ،ممکن است موجبات اعاده دادرسی نسبت به رأی دادگاه را فراهم آورد و یا
از موارد اعمال ماده 477قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392باشد که تشخیص مصداق حسب مورد با دادگاه
رسیدگیکننده است.
ثالثاً ،اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رأی داور مقید به مهلت مقرر در ماده 490قانون آیین دادرسـی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و تبصره آن است و جهت اعلام شده مبنی بر بیاعتباری رأی داور
از سوی معترض از این حیث تأثیری ندارد .با این حال چنانچه مهلت یادشده منقضی شده باشد ،هر زمان که تقاضای
اجرای رأی داور از دادگاه به عمل آید ،محـکومعلیـه رأی داوری میتواند بطلان ذاتی رأی را به دادگاه خاطر نشان
سازد .بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده 489قانون یادشده در صورت احراز بطلان رأی
داور از صدور دستور اجرای آن خودداری میکند.
رابعاً ،هرگاه دادگاه رأی داور را غیر قابل اجرا بداند ،نمیتواند صرفاً دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند؛
بلکه باید تصمیم قضایی خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ کند و از آنجا که برای طرفین رأی داوری
این تصمیم دارای آثار است ،باید به آنان ابلاغ شود .در خصوص قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم هرچند ممکن است
با توجه به ملاک ماده 175قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356این تصمیم قابل تجدیدنظر دانسته شود ،اما به
لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاههای عمومی مذکور در ماده 330قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
در امور مدنی مصوب 1379و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده 332این قانون ،باید به قطعی بودن آن معتقد بود.
خامساً ،بنا به مراتب فوق در فرض سؤال که رأی داور برابر تصمیم قطعی دادگاه غیر قابل اجرا اعلام شده است ،رأی
یادشده کأنلمیکن تلقی و ذینفع میتواند برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه کند.
-4حکم مقرر در ماده 439قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379ناظر بر
تعارض احکام صادره از دادگاه است و فرض سؤال صرفنظر از آنکه احکام صادره از داور و دادگاه را نمیتوان
در معنای خاص حکم معارض تلقی کرد ،از شمول ماده یادشده خروج موضوعی دارد.
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه