استعلام
بازگشت به نامه شماره 9000/3885/500مورخ 1399/3/19در خصوص ابهامات و موانع احتمالی اجرای قانون
کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23بدینوسیله ابهامات اجرای بعضی از مقررات قانون معنون به
شرح ذیل جهت ملاحظه و اقدام لازم ارسال میگردد.
-1با توجه به تصویب قانون جدید نحوه اعمال قواعد تعدد جرم در جرایم مواد مخدر به چه صورت است:
الف-بین افعال ارتکابی منطبق با ماده 4و 5قانون مواد مخدر
ب-بین مواد 4و 5با ماده 8قانون مواد مخدر
-2در خصوص پروندههای مربوط به مواد مخدر که قبلا با رعایت قواعد و تعدد و تکرار جرم رای صادر شده است
آیا با قانون جدید در بحث تخفیف مجازات ،مشمول بند »ب« ماده 10قانون مجازات اسلامی میشود؟ در مواردیکه
برای متهم حداکثر مجازات تعیین شده و نظر دادگاه باز هم تعیین حداکثر مجازات باشد تکلیف چیست؟
-3در پروندههای مواد مخدر در صورتی که مشمول تعدد یا تکرار جرم باشد و دادگاه بخواهد با تخفیف رای صادر
کند با توجه به تصویب قانون جدید اعمال تخفیف به چه صورت است؟
-4با توجه به مفاد تبصرهی یک مادهی 100قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و مادهی 12قانون آیین دادرسی
مصوب1392با فرض وقوع جرم قابل گذشت ،تعقیب مرتکب بدون شکایت بزه دیده قابل فرض نیست ،با این شرح
منطق و مفهوم ذکر عبارت » ...در صورت داشتن بزه دیده «...در مادهی 104قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399
مشخص نیست به تعبیر دیگر چنانچه جرایم مقید به قید مرقوم ،دارای بزه دیده باشند قابل گذشت و چنانچه فاقد بزه
دیده باشند غیرقابل گذشتند؟
-5با توجه به مفاد تبصره مادهی 104قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399و عدم تبیین وضعیت جرایم قابل گذشت
موضوع مادهی یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ،آیا مجازاتهای مقرر در مادهی یک همان قانون نیز به
نصف تقلیل مییابد؟
-6در راستای تبصره ماده 37مصوب ،1399آیا دادگاه میتواند حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند
و سپس مجازات جایگزین حبس )که جزای نقدی است( تعیین شود و یا اینکه نیاز به تعیین حبس نیست و راسا جزای
نقدی تعیین میشود در هر صورت میزان جزای نقدی چه مبلغی است؟
-7اگر متهم مرتکب سه جرم مختلف شده و به حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم شده باشد آیا موجبی جهت
اجرای ماده 10قانون مجازات اسلامی میباشد؟
-8با عنایت به اینکه با اجرای قانون جدید در جمع تعدد جرایم درجه هفت و هشت و درجه شش و بالاتر ،موجبات
تشدید مجازات جرایم درجه یک تا شش نخواهد شد لیکن بر اساس بند »پ« قانون موصوف دادگاه میتواند چنانچه
جرایم ارتکابی مختلف بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین
کند با این وصف به نحو مثال اگر شخصی مرتکب دو جرم درجه هفت و هشت و یک جرم درجه پنج شود ،آیا دادگاه
میتواند صرفا مجازات قانونی هر یک از جرایم را تعیین و حکم بر اجرای مجازات اشد صادر کند؟ یا اینکه میبایست
نسبت به تشدید مجازات و تعیین بیش از حداکثر مجازات قانونی )تا یک چهارم( اقدام و دستور اجرای مجازات اشد
را صادرکند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1چنانچه متهم قبل از صدور حکم قطعی در دفعات متعدد مرتکب جرایم موضوع مواد 4یا 5یا 8قانون اصلاح
قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد ،با توجه به تعدد رفتار ارتکابی ،موضوع مشمول مقررات تعدد جرم است و
دادگاه مجازات مرتکب را حسب مورد برابر بندهای »ب« و »پ« ماده 134قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399
)انطباق جرایم ارتکابی با شاخصهای مقرر( تعیین میکند؛ ولی چنانچه متهم با رفتار واحد مرتکب جرم شده ،ولی
مواد مخدر به دفعات از وی کشف شود ،هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با
مواد مخدر ،مثلاً همگی از جنس موضوع ماده 5یا 8قانون مذکور باشد ،چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه
و رعایت تناسب یک مجازات تعیین میشود ،لذا منصرف از مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134قانون پیش گفته
است و هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از قانون فوقالذکر باشد ،مجازات مرتکب مطابق مقررات تعدد
جرم موضوع ماده 134قانون یادشده و شاخصهای مقرر قابل تعیین است.
-2اولاً ،مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392عام است وعلیالاصول باید در کلیه جرایم رعایت گردد .و
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ،قانون خاص است .لذا در هر مورد که حکم خاصی دراین قانون وجود دارد
باید براساس همین قانون عمل شود و در مواردی که قانون مذکور ساکت است باید طبق مقررات عام قانون مجازات
اسلامی عمل شود .درخصوص تعدد جرم ،در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقررات خاصی وجود ندارد،
لذا ماده 134قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399در مورد تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با
مواد مخدر ....نیز قابل اعمال است .ولی درخصوص تکرار جرم ،چون در قانون مزبور طبق مواد 14 ،9 ،6 ،5 ،2و39
مقررات خاصی پیشبینی شده است ،باید طبق این مقررات عمل شود.
بنا به مراتب فوق احکام مقرر در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399ناظر بر تغییر مقررات مربوط
به تعدد جرم در خصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نیز اصولاً مجرا خواهد بود.
ثانیاً ،ملاک اعمال مقررات بند »ب« ماده 10قانون مجازات اسلامی مصوب 1392اخف بودن قانون لاحق نسبت به
قانون سابق است نه مجازات قضایی؛ بنابراین در فرض سؤال که طبق ماده 134قانون مجازات اسلامی پیش از
اصلاح تعیین مجازات شده است ،با عنایت به تخفیف میزان مجازات در حالت تعدد جرم به موجب قانون کاهش
مجازات حبس تعزیری ،1399قاضی اجرای احکام مکلف است از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای تخفیف
مجازات کند.
-3در مورد جرایمی که در قوانین خاص در خصوص نحوه اعمال کیفیات مخففه مقرره خاص پیشبینی شده است ،با
توجه به اینکه در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399در نحوه اعمال تخفیف بین جرم واحد و متعدد
و تکرار جرایم تعزیری تفاوتی پیشبینی نشده است ،نحوه اعمال تخفیف در آن جرایم به نحو مقرر در قوانین خاص
خواهد بود.
-4اولاً ،در بزه کلاهبرداری موضوع ماده 1قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و ...که بردن مال غیر
به نحو متقلبانه است ،فرض نداشتن بزهدیده قابل تصور نیست و در ماده 104قانون مجازات اسلامی اصلاحی ،1399
بزه کلاهبرداری فقط به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36قانون مجازات اسلامی بیشتر نباشد ،قابل
گذشت اعلام شده است و عبارت »در صورت داشتن بزهدیده« ناظر به جرایم »در حکم کلاهبرداری« و جرایمی است
که »مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است« و یا »طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود.
ثانیاً ،با توجه به ماده 104قانون مجازات اسلامی اصلاحی ،1399جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند یا مجازات
کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است ،در صورت داشتن بزهدیده قابل گذشت و در غیر این صورت قابل گذشت
نمیباشند.
-5طبق بند »ث« ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ،1399مجازات حبس جرم موضوع ماده
684قانون مجازات اسلامی مصوب ،1375حبس تعزیری درجه شش تعیین شده است و چون این جرم طبق ماده
104قانون مجازات اسلامی اصلاحی ،1399جرم قابل گذشت است ،لذا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره
الحاقی ماده اخیرالذکر نیز میشود )حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقلیل یافته است؛ در نتیجه مجازات حبس
جرم موضوع ماده مذکور سه ماه تا یک سال است(.
-6بر اساس تبصره ماده 37قانون مجازات اسلامی الحاقی ) 1399موضوع ماده 6قانون کاهش مجازات حبس
تعزیری( چنانچه حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود ،به مجازات جایگزین مربوط به سه ماه حبس و
کمتر تبدیل میشود .بنابراین دادگاه بر اساس مواد 70و 81قانون مجازات اسلامی مصوب 1392باید ضمن تعیین
مجازات جایگزین ،مدت مجازات حبس را نیز تعیین کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین ،تخلف از
دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی با رعایت ماده 81این قانون مجازات حبس اجرا شود.
-7در فرض سؤال )که ناظر به صدور حکم به حداکثر مجازات مقرر برای سه فقره جرم ارتکابی بر اساس صدر ماده
134قانون مجازات اسلامی پیش از اصلاح است( با عنایت به تخفیف میزان مجازات در حالت تعدد جرم به موجب
بند »ب« ماده 134این قانون اصلاحی ،1399قاضی اجرای احکام مکلف است از دادگاه صادر کننده حکم ،تقاضای
تخفیف مجازات کند.
-8در تعدد جرایم درجه هفت و هشت با درجه شش و بالاترحسب مورد مطابق بند»ت« ماده 134قانون مجازات
اسلامی اصلاحی 1399رفتار میگردد .به عبارت دیگر؛ ارتکاب جرائم درجه هفت و هشت با درجه شش و بالاتر
سبب تشدید جرایم اخیرالذکر )شش و بالاتر( نمیشود اما بهعکس جرایم
درجه شش و بالاتر در تعیین مجازات جداگانه برای جرایم درجه هفت و هشت )وتشدید آن( حسب مورد بر اساس
شاخصهای مقرر در بندهای »ب« و »پ« ماده مذکور ،مؤثر است.
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه