نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۴۲

در تبصره الحاقی به ماده 2قانون صدور چک پیرامون مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صراحت آمده است خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکز جمهوری اسلامی ایران اعلام شده حال سوال این است که در صورت تعلل چندین ساله دارند چک در ارائه آن به بانک و اخذ گواهی نامه عدم پرداخت و یا تاخیر در طرح دادخواست مطالبه وجه چک آیا دادگاه میتواند به استناد تکالیف دارنده چک در قانون تجارت و یا ماده 532قانون آیین دادرسی مدنی تاریخ مبنا را برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از کاهش ارزش پول تاریخ تقدیم دادخواست یا مطالبه یا صدور گواهی نامه عدم پرداخت تعیین نماید آیا قانون صدور چک قانون خاص سابقی نیست که ماده 522به عنوان عام لاحق نتوانند آن را فسخ کند.

اولاً ،مستنبط از تبصره الحاقی 1379به ماده 2قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدی و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377مجمع تشخیص مصلحت نظام ،خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه میشود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه داین است؛ بنابراین ،چنانچه چک بلامحل باشد ،با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تأخیر از تاریخ سررسید چک تعلق میگیرد. ثانیاً ،در فرضی که وجه چک در حساب مربوط موجود بوده؛ اما دارنده چک در زمان دیگر )برای مثال یکسال بعد( چک را به بانک ارائه کرده است که در آن زمان وجه مذکور از حساب خارج شده باشد ،تا جایی که عدم پرداخت وجه چک منتسب به صاحب حساب نبوده است ،با توجه به قاعده اقدام ،دارنده چک استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در این مدت را نخواهد داشت و موضوع منصرف از تبصره الحاقی 1376به ماده 2قانون صدور چک است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه