نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۴

با امعان نظر در قوانین و آییننامههای مربوطه و وحدت ملاک از آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی ،در خصوص امکان اجرای امضای الکترونیکی اعضای کمیسیونهای مصرح در قانون شهرداری بر روی دادنامههای صادره و همچنین ابلاغ الکترونیکی آراء و قرارهای صادره از کمیسیونهای مذکور به مالکان پروندههای تخلف ساختمانی ارائه طریق فرمایید.

نظر به این که رسیدگی در کمیسیونهای موضوع ماده 100قانون شهرداریها مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی تابع آیین و شیوه خاصی نبوده و مقررات قانون شهرداریها در این مورد ساکت است؛ لذا به نظر میرسد با توجه به بند »ث« ماده 46قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر میدارد» :دستگاههای اجرایی نظیر شهرداریها ،محاکم دادگستری ،نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند تا پایان سال دوم برنامه ،دستورالعملها و فرایندهای داخلی و زیرساختهای نرمافزاری خود را به گونهای آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه ،مالیات، حقوق مالکانه و جریمههای آنها ،جریمهها و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از نرمافزار و بدون حضور نیروی انسانی همزمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه میسر شود و همراه با توضیح کامل محاسبات بهصورت برخط )آنلاین( به متقاضی اعلام و پرداختها و دریافتها از طریق الکترونیکی انجام شود«؛ و نظر به عموم ماده 655قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و با عنایت به این که در دادرسیها اعم از قضایی و اداری ،اصل ابلاغ موضوعیت داشته و نحوه آن طریقیت دارد ،لذا استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی برای ابلاغ الکترونیک به نحو مطمئن در رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیونهای شهرداری بدون اشکال است. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه