مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۳۶

تاریخ نظریه:

استعلام

همان گونه که مستحضرید مطابق قسمت ذیل ماده 129لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347عضو هیات مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه هیات مدیره و نیز در جلسه مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت در چنین مواردی که عضو هیات مدیره یا مدیر عامل ذینفع حق رای در هیات مدیره و یا مجمع عمومی و عادی را ندارد و از طرفی سایر اعضای هیات مدیره در جلسه هیات مدیره و یا جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام حاضر نمیشوند و در خصوص معاملات موضوع ماده 129لایحه قانونی مرقوم نفیا یا اثباتا تصمیمی نمیگیرند استدعا دارم اعلام نظر فرمایند اساسا اینگونه معاملات قابل تایید وتنفیذ هستند یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه تایید و تنفیذ چنین معاملاتی به چه صورت خواهد بود.

پاسخ اداره کل حقوقی

برابر مواد 130 ،129و 131لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347مدیران شرکت نمیتوانند بدون اجازه هیأت مدیره طرف معامله با شرکت واقع شوند و یا سهیم گردند و چنانچه مدیر یا مدیران بدون رعایت ترتیبات مقرر در این مواد طرف معامله با شرکت واقع شوند ،ظرف سه سال از تاریخ انعقاد معامله و یا تا سه سال از تاریخ کشف آن ،معامله قابل ابطال است و منظور از معاملات قابل ابطال ،معاملاتی است که علیالاصول صحیح هستند؛ اما احد از طرفین یا هر دوی آنها تحت شرایطی میتوانند بطلان آن را از دادگاه صالح تقاضا کنند و تا زمانی که تقاضای ابطال آن نشده و دادگاه حکم بر بطلان معامله نداده است ،معتبر و واجد آثار حقوقی هستند اما در صورت بطلان ،معامله از ابتدا باطل میشود و اثری بر آن مترتب نیست .بنابراین در فرض سؤال چنانچه هیأت مدیره در خصوص معاملات فوق اظهارنظر نمیکند ،بازرس شرکت مکلف است گزارش معامله را به اولین مجمع عمومی عادی جهت اظهارنظر ارائه دهد و در صورتیکه این مجمع معاملات را تصویب نکند ،قابل ابطال خواهند بود؛ اما اگر مجمع عمومی عادی معاملات را تصویب کرد ،معامله دیگر قابل ابطال نیست .تصویب این معاملات در مجمع همانند تصویب دیگر مصوبات است و مقنن نصاب خاصی را پیشبینی نکرده است .شایسته ذکر است که این معاملات با معامله غیرنافذ متفاوت هستند. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | مرکز حقوقی راهبرد