نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۳۳

عطف به پاسخ استعلام شماره 7/99/24مورخ 1399/4/14و پیرو استعلام شماره 9016/415/38001مورخ 1398/12/7نظر به اینکه بر اساس بندهای 3و 4از پاسخ استعلام مذکور توقیف اموال منقول به خصوص وسایل نقلیه اعم از اینکه سند رسمی آن به نام محکوم علیه و یا خوانده باشد و یا در تصرف ایشان باشد مجاز شمرده شده است و با توجه به ماده 61قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356چنانچه در فرض سوال اتومبیلی در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند اساس ٌا به عنوان مال محکومعلیه توقیف نخواهد شد اعتراض متصرف مال نسبت به توقیف آن وفق قسمت اخیر ماده 146این قانون موضوعیت داشته باشد و از طرفی در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356برای توقیف اموال منقول و غیرمنقول مقررات مختلفی وضع شده است؛ همچنین بر اساس عرف ،خرید و فروش خودرو با تنظیم مبایعهنامه عادی در بنگاههای مربوط صورت میگیرد؛ چه اثر حقوقی بر صراحت ماده 61قانون یاد شده مبنی بر ضرورت احراز تصرفات مالکانه متصرف مال منقول به عنوان شرط توقیف آن اموال وجود دارد؟چرا که بر اساس بند 4از پاسخ استعلام یاد شده لزومی به احراز این شرط نیست و حتی صرف اینکه سند رسمی خودرو به نام محکومعلیه باشد هر چند در تصرف ثالثی باشد که با اسناد عادی ادعای مالکیت بر آن را دارد برای توقیف آن مال کافی دانسته شده است و متصرف مال به اعتراض ثالث اجرای ارشاد شده است.

برابر مواد 61و 62قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356توقیف خودرو اعم از اینکه در تصرف محکومعلیه باشد و یا سند رسمی آن به نام وی باشد ،بلامانع است و در هر صورت چنانچه ادعای حقی توسط شخص ثالث مطرح شود ،مطابق مواد 146و 147قانون یادشده رفتار میشود. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه