مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۳

تاریخ نظریه:

استعلام

در اجرای مواد 160و 161قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356در صورتی که عملیات اجرایی شامل توقیف اموال ،اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394و جلب و زندانی شدن محکومعلیه در پرونده انجام شود و محکومله پس از طی مراحل مذکور اعلام رضایت کند و موضوع پرونده به سازش منجر گردد و موضوع پرونده به سازش منجر گردد ،در شرایط فعلی باید نصف نیمعشر دولتی اخذ شود و یا تمام آن؟

پاسخ اداره کل حقوقی

قاضی محترم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دهگلان استان کردستان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 1398048001002284مورخ 1398/12/10به شماره ثبت وارده 53مورخ ،1399/01/31نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازمالاجرا این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: در فرض سؤال که مراحل توقیف مال و اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394انجام شده است و سپس موضوع به سازش منجر شده است ،با عنایت به ماده 160قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356 فقط نصف نیمعشر دولتی اخذ میشود. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | مرکز حقوقی راهبرد