مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۲۷

تاریخ نظریه:

استعلام

با توجه به اینکه در مواردی از قبیل فروش ملک مشاع و یا تخلیه عین مستاجره دستور تخلیه عین مستاجره و یا فروش ملک مشاع به لحاظ غیر قابل افراز بودن صادر میگردد و نه حکم حال سوال آن است که آیا امکان تقدیم دادخواست اعتراض ثالث نسبت به اینگونه دستورهای قضایی وجود دارد یا خیر؟ خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.

پاسخ اداره کل حقوقی

اولاً ،دستور فروش ،رأی به معنای مذکور در ماده 299قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379نیست؛ بنابراین از شمول عنوان رأی مذکور در مواد 417و 418قانون یاد شده خارج است. در نتیجه ،طرح دعوای اعتراض ثالث به استناد مواد یاد شده نسبت به دستور فروش منتفی است؛ اما با توجه به اینکه »دستور« علیالاصول قابل عدول است ،چنانچه مرجع صادرکننده به هر دلیلی از جمله اعتراض ثالث که مدعی حقی در مال است ،عدول از آن را لازم تشخیص دهد ،میتواند مستدلاً از این دستور عدول کند. ثانیاً ،در فرض سؤال که متعاقب صدور دستور تخلیه و اجرای آن شخص ثالثی با ارائه سند مالکیت رسمی مدعی است عرصه و اعیان مورد اجاره متعلق به وی است و موجر در زمان درخواست تخلیه مالک عین یا منافع مورد اجاره نبوده است ،چنانچه سند ابرازی مالک رسمی حکایت از آن داشته باشد که قائممقام موجر است ،اعتراض وی به دستور تخلیه صادره قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف )مرجع صادر کننده دستور( است و شورای یاد شده با احراز مراتب مذکور از دستور صادره عدول میکند؛ اما در صورتی که سند ابرازی معترض ثالث حکایت از قائممقامی از موجر نداشته باشد ،در واقع دعوای او اعتراض به دستور تخلیه نیست؛ وی ذینفع در اعتراض نسبت به دستور تخلیه نیست و برای احقاق حق باید دعوای مقتضی مانند دعوای خلع ید را جداگانه اقامه کند. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | مرکز حقوقی راهبرد