مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۲۴

تاریخ نظریه:

استعلام

موضوع تبصره ماده 2قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399اصل ممنوعیت صدور حکم مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون است و از طرفی در مواردی که دادگاه مجازات حبس را بیش از حداقل مجازت مقرر در قانون تعیین میکند ،باید مبتنی بر بندهای مقرر در ماده 18قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا دیگر جهات قانونی باشد .منظور از »سایر جهات قانونی« چیست و مصادیق آن در قانون کدام است؟

پاسخ اداره کل حقوقی

منظور از عبارت »سایر جهات قانونی« در تبصره الحاقی ) (23/2/1399ماده 18قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392مواردی است که قانونگذار به تعیین بیش از حداقل مجازات حبس مقرر برای جرم تصریح کرده است؛ نظیر آنچه در قسمت اخیر مواد 704 ،621 ،580 ،562و 718قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375آمده است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | مرکز حقوقی راهبرد