نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۲۱

با توجه به قید مهلت سه روزه جهت اظهارنظر دادستان در ماده 265قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به قرار نهایی صادر شده توسط بازپرس با توجه به اینکه پروندههایی از جمله پروندههای مانند قتل عمد، جرایم کلان اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی و امثالهم در جریان رسیدگی است که مشتمل بر چندین جلد و ضمائم و نظرات کارشناسی و چند صد هزار صفحه میباشد و مدت زمانی بیش از سه روز را جهت مطالعه و بررسی برای اظهارنظر میطلبد و در مواد قانونی این موضوع پیش بینی نشده است چنانچه مدت زمان اظهارنظر در پروندههای موصوف بیش از زمان مقرر قانونی انجام شود ،مقام قضایی اظهارکننده با چه تکلیفی در این خصوص مواجه است؟ آیا مرتکب تخلف انتظامی شده است؟ آیا مستند قانونی برای حل این مشکل وجود دارد؟ از طرف دیگر همین مشکل عینا در ماده 286قانون مذکور در خصوص مهلت دو روزه صدور کیفرخواست در پروندههای مذکور به چشم میخورد.

با توجه به اصول سرعت ،استمرار و تعطیلبردار نبودن تحقیقات مقدماتی مذکور در مواد 3و 94قانون آیین دادرسی کیفری و مطابق ماده 265این قانون دادستان مکلف است ظرف سه روز از تاریخ وصول پرونده و صرفنظر از کمیت و کیفیت اتهام یا اتهامات انتسابی به متهم ،تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و مطابق ماده 268این قانون چنانچه عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد ،ظرف دو روز با صدور کیفرخواست و از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال کند .عدم رعایت مهلتهای مذکور در مواد مورد اشاره تخلف از منطوق قانون و موجب ایجاد مسئولیت انتظامی است و در هر حال تشخیص انواع و مصادیق تخلف انتظامی با دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه