نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۱۶

در پروندهای در خصوص دعوای خواهان مبنی بر تحویل عین مال کلی یا کلی در معین مانند تحویل ده تن پیاز یا سیبزمینی حکم قطعی بر محکومیت خوانده دعوی به تحویل آن مال صادر میشود و متعاقب دادخواست اعسار از محکومعلیه حکم بر تقسیط آن مال؛ به صورت وجه نقد معادل عین آن مال کلی صادر میشود اولاً :با توجه به اینکه موضوع محکومیت محکومعلیه مربوط به استرداد عین آن مال کلی است ،آیا صدور حکم بر تقسیط پرداخت وجه نقد معادل آن مال صحیح است؟ ثانیاً :در صورت مثبت بودن پاسخ و امکان صدور حکم تقسیط وجه نقد ،ملاک ارزیابی آن مال زمان وقوع معامله و یا قرار داد است یا زمان اجرای حکم؟ ثالثاً :در فرضی که حکم بر تقسیط آن مال به صورت وجه نقد و در قالب اقساط ماهیانه صحیح نباشد ،آیا قاضی اجرا احکام میتواند به استناد وحدت ملاک ماده 3قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356از اجرای حکم تقسیط یادشده خودداری و متعاقب درخواست محکومله و در اجرای ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394دستور جلب محکومعلیه با وصف پرداخت بخشی از اقساط جهت استنکاف از استرداد عین مال موضوع محکومیت را صادر کند؟

اولاً ،در فرض سؤال که تحویل مقادیری پیاز یا سیبزمینی مورد حکم قرار گرفته است ،محکومعلیه مکلف به تأدیه همان مقادیر از اعیان موصوف به محکومله است؛ مگر آنکه وصول محکومبه از اموال محکومعلیه ممکن نباشد که در این صورت مستفاد از ملاک ماده 46قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی ،از طریق کارشناسی تعیین میکند .ثانیاً ،چنانچه حکم بر اعسار یا تقسیط قیمت تعیین شده صادر شود ،هرگاه در فاصله تقویم اعیان و پرداخت اقساط ،قیمت آن تغییر کند ،ملاک قیمت یومالادا است و محکومعلیه بر اساس همین قیمت بریالذمه میشود و اجرای احکام ضمن اجرای حکم قطعی دادگاه باید قیمت مجموع اقساط پرداختی در هر بازه زمانی که قیمتها تغییر کرده است را به نحوی محاسبه کند که معادل تحویل اعیان باشد. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه