نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۱۱

در صورتی که در وقت کشیک ضابطان دادگستری با قاضی محترم کشیک تماس برقرار و اعلام نمایند که یک سارق را به همراه اموال مسروقه دستگیر نموده اند که متهم به ارتکاب جرم سرقت اعتراف نموده است واموال مسروقه نیز کمتر از میزان بیست میلیون تومان ارزش عرفی دارند لکن امکان شناسایی شاکی واخذ پیشینه کیفری موثر متهم و قیمت دقیق اموال مسروقه در وقت کشیک میسر نمیباشد و مدت زمان بیشتری جهت انجام موارد فوق لازم میباشد حال با عنایت به اینکه به موجب ماده 11قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399جرم یاد شده از جمله جرایم قابل گذشت میباشد بایستی با عنایت به عدم طرح شکایت شاکی دستور آزادی متهم از جانب قاضی محترم کشیک صادر گردد یا بایستی در راستای تکمیل تحقیقات متهم به مدت 24ساعت در بازداشت بماند و پس از تکمیل تحقیقات قاضی محترم تحقیق دستورات لازم را صادر فرمایند.

اولاً ،با توجه به اینکه اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقتهای موضوع ماده 104قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت است ،لذا ضابط دادگستری در جرایم مشهود باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده 44قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392عمل کند. ثانیاً ،هر چند در فرض سؤال ،با توجه به ماده 12قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 100قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392شروع به تعقیب در جرایم قابل گذشت مشروط به شکایت شاکی است؛ در فرض عدم دسترسی به شاکی با رعایت ملاک تبصره ذیل ماده 99قانون آیین دادرسی کیفری ،مراتب باید در صورت امکان توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزهدیده برسد. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه