استعلام
-1آیا رأی وحدت رویه شماره 1399/3/27 – 788هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام
ورشکستگی که سابق بر این رای صادر شده است ،تسری مییابد؟
-2فردی ملک خویش را جهت اخذ وام توسط فردی تاجر در رهن بانک میگذارد ،در سال 1398حکم
ورشکستگی وامگیرنده )تاجر( صادر و تاریخ توقف سال 1391تعیین میشود .پیش از صدور حکم ورشکستگی
تاجر ،بانک مربوطه طی اجراییهای در سال 1395سند ملکی ضامن را به با فرآیند مقررات ثبتی تملک خویش
درمیآورد .ضامن نیز با عنایت به حکم ورشکستگی تاجر خواستار ابطال سند انتقال و بطلان عملیات اجرایی نقل
و انتقال ملک خودبه طرفیت بانک شده است؛ آیا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف به بعد شامل ضامن میشود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1برابر ماده 471قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی ،رأی وحدت رویه
لا صادر شده ،بیاثر است .بنابراین در فرض سؤال ،رأی
هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به رأی قطعی که قب ً
وحدت رویه شماره 788مورخ 27/3/1399هیأت عمومی دیوان عالی کشور به احکام قطعی ورشکستگی که
سابق بر آن صادر شده است ،تسری نمییابد.
-2در فرض سؤال که شخصی ملک خود را بابت تسهیلات دریافتی تاجر در رهن بانک قرار داده و بانک ملک
وی را پیش از صدور حکم ورشکستگی تاجر به تملک درآورده است ،با توجه به رأی وحدت رویه شماره 788
مورخ 27/3/1399هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،پس از تاریخ توقف ،خسارت تأخیر تأدیه شامل ضامن
ورشکسته نمیشود .به هر حال ،این امر لزوم ًا موجب ابطال سند انتقال ملک و غیره نیست؛ چون ضامن در هر حال
نسبت به اصل دین بدهکار است و این امر به اصل دستور اجرا خدشه ای وارد نمیکند .اما ضامن میتواند مبلغ
مازاد را که بانک دریافت کرده است ،مطالبه کند و تشخیص این موضوع با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه