استعلام
با توجه به نظریه شماره 7/98/597مورخ 1398/9/30آن اداره کل؛ چنانچه به امکان تجمیع دعاوی اعسار و
تجمیع محکومیتهای با منشأ واحد در یک شعبه با حق تقدم باشیم آیا:
-1در صورت فروش یک مال برای محکومیتهای متعدد ،نظارت بر شکایتهای صورت گرفته نسبت به اجرای
حکم با همان شعبه دارای حق تقدم است یا هر یک از شعب حق مستقل برای رسیدگی به شکایتها دارند؟
-2چنانچه تعدد محکومبه با منشاء واحد در حوزههای قضایی یک استان باشد ،آیا تجمیع امکانپذیر است؟ در این
خصوص چه ملاکی حاکم است؛ اولویت در صدور حکم یا اولویت در تشکیل پرونده اجرایی یا دیگر علل؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1در مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی تجمیع پروندههای اجرایی پیشبینی نشده است .بنابراین با توجه به
اصول و موازین ،اصل بر استقلال عملیات اجرایی است؛ مگر در موارد خاص که استثنائاً تجمیع تجویز شود .بر این
اساس راجع به فروض مختلف میتوان به شرح زیر اظهارنظر کرد:
الف -چنانچه محکومله واحد و محکومعلیه متعدد باشند باید تمام عملیات اجرایی مستقلاً انجام شود و دلیلی بر
تجمیع نیست.
ب -چنانچه محکومله متعدد و محکومعلیه واحد باشد ،با توجه به تعارض منافع محکوملهم علیالاصول باید عملیات
اجرایی مستقلاً انجام شود؛ مگر اقداماتی از قبیل شناسایی اموال که امر تجمیع و یا استفاده از نتیجه هر پرونده در
پرونده دیگر به تشخیص واحد اجرا فاقد اشکال باشد.
ج -در صورتیکه محکومله و محکومعلیه واحد باشد ،تجمیع عملیات اجرایی فاقد اشکال به نظر میرسد؛ مشروط
بر اینکه در موارد صدور آراء از شعب متعدد دادگاه ،نظارت هر شعبه بر عملیات اجرایی مربوط و اقدامات مستقل
آنان در خصوص مواردی مانند اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394اعمال شود.
بدیهی است با عنایت به ایجاد واحد اجرای احکام مدنی برابر ماده 6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام
مدنی مصوب 1398/7/24ریاست محترم قوه قضاییه ،دادرس اجرای احکام در حدود اختیارات تفویضی از سوی
شعب مختلف اقدام میکند.
-2امکان تجمیع پروندههای اجرایی در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و دیگر قوانین پیشبینی نشده است؛
لذا با عنایت به اصل استقلال عملیات اجرایی در هر حوزه قضایی امکان تجمیع پروندههای اجرایی مطروحه در
حوزههای قضایی مختلف یک استان وجود ندارد .بدیهی است استفاده از نیابت اجرایی در موارد قانونی امکانپذیر
است.
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه