استعلام
چنانچه فردی علاوه بر اختلاس ،مرتکب بزه دریافت رشوه نیز شود و قبل از صدور کیفرخواست مال مورد اختلاس
را مسترد کند بین همکاران محترم در برداشت از عبارت ...حبس را معلق مینماید تفاسیر متفاوتی وجود دارد به
گونهای که عدهای حبس معلق شده را نوعی تعلیق مجازات میدانند و برابر بند »ث« ماده 134قانون کاهش مجازات
حبس تعریزی مصوب 1399/2/23آن را اجرا شده تلقی میکنند که با این وجود نباید نوبت به اشد بعدی یعنی
مجازات رشوه برسد .عدهای هم معتقدند منظور از معلق نمودن حبس ،منصرف از تعلیق مجازات بوده و یک حکم
خاص و استثنایی و از مصادیق معاذیر قانونی معاف کننده مجازات به شمار میآید با این استدلال که در مجازاتهای
تعلیقی موضوع ماده 46قانون مجازات اسلامی مصوب 1392یک سری ضوابط و شرایط از حیث مدت تعلیق و ...
با ضمانت اجراهای مترتب در نظر گرفته شده که این امر در ماده 22قانون مرقوم نه تنها لحاظ نشده بلکه متن ماده
به عمومات و شرایط تعلیق مجازات هم احاله ننموده در نتیجه با معلق شدن مجازات حبس مورد اشاره ،اشد بعدی
یعنی مجازات رشوه باید مورد حکم و اجرا قرار گیرد نظریه ارشادی آن اداره کل در این خصوص چیست؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازپرس محترم شعبه اول دادسرای نظامی استان کرمانشاه
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره 98099890611/42مورخ 1399/04/18به شماره ثبت وارده 487مورخ
،1399/04/22نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (1این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
مفروض آن است که قانونگذار حکم موضوع تبصره 3ماده 5قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و
کلاهبرداری مصوب 1367و ماده 122قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382را با اشراف به معانی
واژههای »معافیت« و »تعلیق اجرای مجازات« انشاء و مقرر کرده است؛ بنابراین با عنایت به عام بودن مقررات تعلیق
اجرای مجازات و نبود نص قانونی بر مستثنی شدن تعلیق موضوع تبصره 3ماده 5و ماده 122قوانین پیشگفته از
عمومات تعلیق ،دادگاه حین تعلیق مجازات باید مدت آن را مشخص کند تا چنانچه محکوم در این مدت مرتکب جرم
دیگری شد ،برابر ماده 54قانون مجازات اسلامی مصوب 1392اقدام و مجازات تعلیقشده به اجرا درآید .مضاف ًا
مطابق قسمت اخیر بند »ث« ماده 134قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399تعلیق اجرای مجازات در حکم اجراست.
شایسته ذکر است ضبط مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوهدهنده موضوع تبصره 2ماده 3قانون تشدید
مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با اجرای حکم اشد منافات ندارد.
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه