نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۸۳

با عنایت به تبصره ماده 85قانون آیین دادرسی کیفری نظر به اینکه نهادهای پرداخت کننده دیه از جمله نیروی انتظامی )موضوع ماده 13قانون به کارگیری سلاح( محیط زیست ،صندوق تامین خسارتهای بدنی ،شرکت بیمه و به موازات بیت المال ...وجود دارند اولاً ،منظور از عبارت »مواردی که« در تبصره ماده یاد شده چیست؟ آیا شامل نهادهای مزبور میشود؟ ثانیا ،آیا تبصره ماده فوق منصرف از بیت المال است؟ چنانچه مسئول پرداخت دیه مشخص باشد )مانند نهادهای مصرح در قانون( در صورت فوت متهم آیا بازپرس بعد از صدور قرار موقوفی تعقیب میتواند با تجویز تبصره یک ماده مرقوم پرونده را جهت پرداخت دیه به دادگاه کیفری دو ارسال کند؟

اولاً ،در حوادث رانندگی پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در »قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب «1395است؛ لذا مطابق ماده 36این قانون در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارت بدنی حسب مورد از سوی بیمهگر یا صندوق ،نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد. ثانیاً ،حکم تبصره یک ماده 85قانون آیین دادرسی کیفری مصوب » 1392مطلق« مواردی را که پرونده با قرار موقوفی یا هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه شده اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود ،صرفنظر از اینکه مسؤل پرداخت دیه چه شخصی است را شامل میگردد ،به عبارت دیگر در شمول حکم این تبصره تفاوتی بین اینکه مسؤلیت پرداخت دیه بر عهده چه شخص یا مرجعی است ،وجود ندارد .حکم متناظر موضوع ماده 631قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و رأی وحدت رویه شماره 734مورخ 1393/7/21هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این استنباط است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه