مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۸۲

تاریخ نظریه:

استعلام

با توجه به اینکه مطابق ماده 65قانون بیمه اجباری مصوب 1395بعضی از مقررات این قانون را عطف به ماسبق اعلام کرده است و علیرغم اینکه به ماده 21قانون یاد شده راجع به تعهدات صندوق تامین خسارتهای بدنی اشاره ننموده است ولی بندهای الف وب و پ ماده 41قانون بیمه اجباری که مربوط به تعهدات صندوق است را عطف به ماسبق دانسته است بر فرضی که تصادفی در سال 1385واقع شده باشد که منجر به فوت شخص ثالث گردد و راننده مقصر متواری وغیرقابل شناسایی باشد آیا میتوان بر اساس ماده 21قانون بیمه اجباری صندوق تامین خسارتهای بدنی را ملزم به پرداخت خسارتی معادل دیه به نرخ روز نمود.

پاسخ اداره کل حقوقی

اولاً ،هرچند قانونگذار در ماده 12قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ) 1347به عنوان قانون حاکم بر تصادف موضوع استعلام( عبارت مرور زمان دعاوی مربوط به بیمه موضوع این قانون را به کار برده و در خصوص شمول مرور زمان نسبت به دعاوی مطالبه خسارت بدنی علیه صندوق تأمین خسارتهای بدنی تصریحی ندارد؛ اما از آنجا که طرح دعوا علیه این صندوق فرع بر عدم پرداخت تمام یا بخشی از خسارات بدنی توسط شرکتهای بیمه است و قانونگذار به نحو اطلاق دعاوی مربوط به بیمه را مشمول مرور زمان دانسته است ،مرور زمان موضوع این ماده و تبصره آن شامل مسؤولیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی نیز میباشد. ثانیاً ،چنانچه از زمان لازمالاجرا شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه در مقابل شخص ثالث مصوب ،1387خسارات مربوطه مشمول مرور زمان موضوع ماده 12قانون بیمه اجباری سال 1347نشده باشد، موضوع مشمول مقررات این قانون بوده و مرور زمان شامل آن نمیشود. ثالثاً ،به لحاظ اطلاق ماده 13و قسمت اخیر ماده 65ناظر به بندهای »الف« و »ب« ماده 4قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395حکم مذکور در ماده 13این قانون )پرداخت دیه به قیمت یومالاداء( اعم از اینکه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مسؤول پرداخت آن باشد ،نسبت به بیمهنامههای صادره پیش از لازمالاجرا شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده باشد و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21این قانون متعهد پرداخت آن بوده است ،قابل تسری و اعمال است .روح قانون یاد شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد .بنابراین ،در فرض سؤال ،که تصادف در سال 1385رخ داده و راننده مسبب حادثه متواری است ،چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده 12قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1347نشده باشد ،تعهد صندوق تأمین خسارتهای بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | مرکز حقوقی راهبرد