نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۸۱

در خصوص ماده 11قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اولاً ،حد نصاب موضوع ماده 36قانون مجازات اسلامی مصوب 1392آیا صرفا مربوط به عناوین انتقال مال غیر و کلاهبرداری است یا عناوین در حکم کلاهبرداری با مجازات کلاهبرداری و جرایمی که کلاهبرداری محسوب میشوند نیز مقید به حد نصاب مذکور جهت قابل گذشت بودن میباشند؟ ثانیا :شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور مطلقا قابل گذشتند یا مقید به حد نصاب مذکور میباشند؟ ثالثا :در صورت فقدان بزه دیده جرایم مذکور در ماده 11قانون کاهش مجازات تعزیری و تکلیف دادسرا در شروع به تحقیق تعقیب و اصدار کیفرخواست چه خواهد بود؟ آیا این جرایم بدون وجود بزه دیده قابل تعقیباند؟

جناب آقای دکتر اسدیان معاون محترم نظارت و بازرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9001/1252/201مورخ 1399/04/22به شماره ثبت وارده 481مورخ ،1399/04/22نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولاً ،با توجه به ماده 104قانون مجازات اسلامی اصلاحی ،1399قابل گذشت بودن جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود ،مشروط به نصاب خاصی نیست. ثانیاً ،قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم »در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبردار محسوب میشود« نیز مشروط به نصاب خاصی نیست و در صورت داشتن بزهدیده قابل گذشت هستند. ثالثاً ،با توجه به ماده 104قانون مجازات اسلامی اصلاحی ،1399جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند یا مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است ،در صورت داشتن بزهدیده قابل گذشت و در غیر این صورت قابل گذشت نمیباشند .دادسرا باید تحقیقات مقدماتی بزههای مذکور را انجام و در صورت انتساب اتهام به متهم ،کیفرخواست صادر نماید. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه