استعلام
با توجه به تبصره ماده 10قانون کاهش مجازاتهای حبس تعزیری مصوب 1399که به موجب آن مجازات جرایم
قابل گذشت به نصف مجازات تقلیل یافته است و مجازات حبس برخی از آنها از درجه شش به هفت تقلیل یافته
است ،این تقلیل موجب تغییر صلاحیت در رسیدگی به آن جرایم شده است؛ برای مثال به موجب این قانون ،حبس
جرایم موضوع ماده 690قانون مجازات اسلامی)تعزیرات( مصوب 1375حداکثر شش ماه که تحقیقات مقدماتی آن
میباید توسط دادگاه کیفری دو به عمل آید .این دادگاهها به استناد بند دوم ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای
دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ،1373با اصلاحات و الحاقات بعدی جزای نقدی را ملاک عمل قرار
داده و درجه جرم موضوع ماده 690یاد شده را به درجه پنج افزایش دادهاند و در نتیجه عقیده بر صلاحیت دادسرا
در تحقیقات مقدماتی این جرایم دارند:
-1آیا انجام این نوع از درجهبندی مجازات توسط دادگاه صحیح است و بر خلاف ماهیت قانون کاهش مجازات
تعزیری نیست؟
-2آیا نظریات مشورتی سابق آن اداره به شمارههای 7/95/147مورخ 1395/2/1و 7/951033مورخ
1395/5/4با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به قوت خود باقی است یا آنکه این نظریات در زمان قوانین
حاکم بیان شده و در حال حاضر قابل استناد نیست و باید بر اساس قوانین جدید اظهارنظر شود؟
-3آیا اقدام دادگاه بر خلاف رأی وحدت رویه شماره 744مورخ 1394/8/19دیوان عالی کشور که ملاک
درجهبندی مجازات را حبس یاد شده به جهت شدید بودن قرار داده است ،نمیباشد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1بزه تصرف عدوانی ،مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب
1375در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد ،طبق ماده 11قانون کاهش مجازات حبس
تعزیری مصوب 1399قابل گذشت است و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین
مجازات تقلیلیافته ،مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصهای ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب
1392جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392به طور مستقیم در
دادگاه مطرح میشود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2ماده 3
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی
که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی )درجه پنج( شود ،در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد.
2و -3با توجه به پاسخ بند یک استعلام ،ارائه پاسخ برای بندهای 2و 3منتفی است.
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه