نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۷۷

در پروندهای خواهان Aدعوایی به طرفیت Xو Bبه خواسته ابطال سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 1111را به استناد محکومیت قطعی آقای Xبه اتهام فروش مال مزبور به آقای Xمطرح نموده است حسب حکم کیفری علاوه بر محکومیت متهم به حبس حکم بر استرداد سه دانگ شاکی نیز صادر شده است این در حالی است که دلیل شاکی قولنامه با تاریخ مقدم بر سند رسمی میباشد این در حالی است که به آقای Xهیچ گونه تفهیم اتهامی نشده و مورد حکم قرار نگرفته است حال این سوالات مطرح است: -1آیا رای دادگاه کیفری نسبت به شخص ثالث Xبا وصف مزبور قابل استناد میباشد یا خیر به طور کل تاثیر آرای کیفری که متعرض حقوق شخص ثالث است نسبت به اشخاص ثالث خارج از شکایت و حکم چه میباشد؟ -2آیا شخص ثالث حق اعتراض ثالث نسبت به قسمت حقوقی حکم ضرر و زیان ناشی از جرم را به استناد قانون آیین دادرسی مدنی دارد یا خیر؟ -3آیا اساسا دادگاههای کیفری صلاحیت اظهارنظر راجع به حقوق اشخاص ثالث مستند به سند رسمی و یا اماره تصرف دارند یا از صلاحیتشان خارج است و باید با صدور قرار اناطه تعیین تکلیف را به دادگاههای حقوقی واگذار نمایند؟ -4آیا دادگاههای حقوقی ملزم به تبعیت از آرای دادگاههای کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که علیه حقوق اشخاص ثالث است میباشد یا خیر؟ ضمنا این موضوع موجبات افزایش شکایتهای صوری و محکومیتهای عمدتا غیابی و یا رضایت پس از صدور حکم و تن دادن به مجازاتهای جزای نقدی و یا محکومیتهای خفیف حبس در قبال به چنگ آوردن و ابتزار اموال فروخته شدن و یا چک و سفتههای خرج شده تحت عنوان خیانت در امانت و غیره شده است و دقت زیاد دادگاههای کیفری را میطلبد.

اولاً ،با توجه به مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی ،نسبت به رد مال نیز حکم صادر کند و در این موارد ،رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد .به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی ،مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضائی طبق ماده 215قانون مجازات اسلامی مصوب 1392وماده 148قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392مکلف است هنگام صدور حکم به رد مال، نسبت به ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم کند .بنابراین طرح دعوای حقوقی ابطال سند رسمی در فرض سؤال اساساً فاقد موضوعیت است. ثانیاً ،درصورتیکه دادگاه حکم به ردّ مال موضوع کلاهبرداری صادر کرده باشد و عین آن نیز موجود باشد ،مال موضوع بزه یادشده در دست هر کس که باشد به شاکی خصوصی )محکومله( مسترد میشود. ثالثاً ،در صورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفری راجع به استرداد مال یا ضبط آن معترض باشد ،مطابق تبصره 2ماده 148قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و ماده 215قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل خواهد شد. رابعاً ،در فرضی که با توجه به مدارک مالکیت شاکی به انضمام اقرار متهم ،حکم صادر شده است ،با توجه به ماده 18قانون آیین دادرسی کیفری ،1392حکم کیفری در حدودی که در ماهیت امر حقوقی موثر باشد ،برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند ،لازم الاتباع است ،بدیهی است حکم صادره فقط نسبت به طرفین پرونده مربوط واجد اثر بوده و نسبت به اشخاص ثالث موثر نیست. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه