استعلام
با توجه به اینکه تبصره 4ماده 520قانون آیین دادرسی کیفری محکومانی که مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات
نمیشوند پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط و به تشخیص دادستان میتوانند از مرخصی
استفاده کنند سوالاتی به شرح ذیل مطرح میگردد:
-1آیا جرایم تعزیری درجه 1و 2مشمول تبصره فوق الاشعار میباشد؟
-2آیا قبل از تحمل یک سوم از مجازات مندرج در دادنامه اعطای مرخصی به اینگونه محکومین دارای منع میباشد؟
-3با توجه به اینکه در بند »الف« ماده 214آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی از شرایط
اعطای مرخصی به محکومین بالای 15سال تحمل حداقل سه سال از محکومیت میداند این در حالی است که تبصره
4ماده 520ق.آ.د.ک چنانچه جرم واقع شده از درجه 1و 2میباشد که مشمول تعلیق اجرای مجازات نمیشوند
گذراندن یک سوم از محکومیت را لازم دانسته است لذا در خصوص نحوه جمع این دو حکم مقرر این مرجع را ارشاد
فرمایید.
پاسخ اداره کل حقوقی
-1مستفاد از صدر تبصره 4ماده 520قانون آیین دادرسی کیفری 1392ناظر به ماده 46قانون مجازات اسلامی
مصوب 1392این است که در جرایم تعزیری درجه یک و دو امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد؛
بنابراین فرض استعلام )که ناظر به جرایم تعزیری درجه یک و دو است( منطبق با تبصره 4ماده 520قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب 1392است.
-2نظر اکثریت :نظر مقنن در تبصره 4ماده 520قانون آئین دادرسی کیفری 1392ارفاق کمتر و محدودیت نسبت
به محکومانی است که بزه ارتکابی آنان قابل تعلیق نیست ،بنابراین محکومان مذکور صرفاً میتوانند از مرخصی
موضوع تبصره 4ماده 520قانون فوقالذکر ،استفاده نمایند.
نظر اقلیت :تبصره 4ماده 520قانون آئین دادرسی کیفری 1392بدل از تعلیق اجرای مجازات نوع خاصی از مرخصی
را مقرر کرده است .این مرخصی نوعی ارفاق به محکومانی است که علیرغم تحمل یک سوم از میزان مجازات مقرر
در حکم ،با لحاظ مقررات قانونی امکان بهرهمندی از نهاد تعلیق اجرای مجازات را ندارند و تبصره یاد شده مفید این
معنا نیست که پیش از تحقق شرایط مقرر از جمله تحمل یک سوم از میزان مجازات ،محکومان جرائم موضوع این
تبصره از مرخصی مقرر در ماده 520یاد شده محروم هستند بلکه در مقام آن است که اعطای مرخصی مقرر در این
تبصره را بدل از تعلیق اجرای مجازات نسبت به محکومان مشمول تبصره تجویز نماید.
-3اساساً آییننامه ،همطراز با قانون نیست تا بیاعتباری آن مستلزم نسخ آن به طور صریح یا ضمنی از سوی مقنن
باشد؛ بلکه قضات در صورتی که آییننامه را مغایر با قانون تشخیص دهند ،برابر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی
نمیتوانند آن را اجرا کنند و مرجع تصویب کننده نیز میتواند با لحاظ تغییر قوانین ،نسبت به اصلاح آییننامه اقدام
کند .ضمناً درصورت تصویب و لازمالاجرا شدن آییننامههای اجرایی مربوط به امور زندانیان ،نظیر آییننامه
پیشبینی شده در ماده 520قانون آیین دادرسی کیفری 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی ،آییننامههای پیشین در
موارد یادشده ،ملغیالاثر خواهد بود .بنابراین در فرض سؤال در خصوص اعطای مرخصی و شرایط و مدت آن ،قاضی
اجرای احکام باید مطابق ضوابط مربوطه نظیر آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده 520این قانون و
نیز آییننامههای مربوطه نظیر آییننامه مذکور در استعلام در مواردی که مغایر قانون نباشد ،رفتار نماید.
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه