نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۷۰

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399مجازات جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل یافته است که از جمله جرم تصرف عدوانی ،ممانعت از حق و مزاحمت ملکی یا تصرف ملک دیگری با قهر و غلبه یا سرقت تعزیری است که ارزش مال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد و یا بزه تخریب که میزان خسارت وارده کمتر از حد نصاب تعیین شده باشد .با تغییر میزان مجازات قانونی ،رسیدگی به این جرایم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری دو خواهد بود .با توجه به اینکه منظور قانونگذار از تصویب قانون جدید ،کاهش مجازاتهای حبس بوده است ،آیا این قانون در مقام تغییر صلاحیت محاکم و دادسرا در رسیدگی به جرایم نیز بوده است؟

رییس محترم شعبه 103دادگاه کیفری دو شهرستان لاهیجان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام بدون شماره مورخ 1399/04/10به شماره ثبت وارده 470مورخ ،1399/04/17نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: با توجه به اینکه طبق بندهای »الف« و »پ« ماده 11قانون مجازات اسلامی مصوب 1392قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا میشود و از طرفی به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود ،بر عهده دادگاه مربوطه است؛ لذا در فرض سؤال ادامه انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به عهده دادگاه کیفری ذیصلاح است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه