مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۶۶

تاریخ نظریه:

استعلام

با توجه به ماده 718قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و مواد 622و 623قانون مجازات اسلامی)تعزیرات(، چنانچه زنی جنین خود را با خوردن دارو و یا هر وسیله دیگر سقط نماید و ولی جنین پدر یا جد پدری بابت سقط شکایتی نکرده باشند ،اولاً آیا زن مرتکب جرمی شده است؟ ثانیاً ،در صورتی که قائل باشیم ماده 623شامل زن دارای جنین هم میشود و پدر یا ولی جنین شکایتی نکرده باشد ،آیا دادگاه تکلیفی به صدور حکم به پرداخت دیه دارد؟ و اگر دیه در این صورت مورد حکم قرار گیرد ،به چه کسی تعلق میگیرد ولی قهری یا حاکم شرع؟

پاسخ اداره کل حقوقی

اولاً ،با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نظر به اینکه مواد 622و 623قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375به عنوان ارکان قانونی جرم سقط جنین با عبارات »هر کس ...موجب سقط جنین وی ]زن حامله[ شود« )ماده (622و »هر کس موجب سقط جنین زن گردد« ماده ) ،(624دلالت بر این دارد که مرتکب سقط جنین غیر از زن باردار است؛ و همچنین صدر ماده 624قانون یادشده )اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام میکنند «...منصرف از مادر است؛ لذا مجازات سقط جنین مذکور در مواد 622و 623و 624قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375قابل تسری به مادر نیست و مادر وفق ماده 718قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و در صورت جمع بودن شرایط میتواند به پرداخت دیه محکوم شود. ثانیاً ،دیه از حقوقالناس است و با توجه به قسمت دوم ماده 11قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و نیز ماده 12 همین قانون و همچنین مستند به ماده 452قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392بدون مطالبه صاحبان حق )و در فرض استعلام بدون مطالبه دیه جنین توسط پدر از مادر( صدور حکم به پرداخت آن فاقد مجوز قانونی است. ثالثاً ،با توجه به آنچه در بندهای اولاً و ثانیاً بیان شد ،پاسخ به این سؤال منتفی است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | مرکز حقوقی راهبرد