نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۶

حکم قطعی دادگاه علیه وزارتخانهها و موسسات دولتی مبنی بر پرداخت وجه و خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم صادر شده است؛ با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365که مهلت 18ماهه جهت تأمین اعتبار برای دولت و نهاد های دولتی پیش بینی کرده است ،آیا خسارت تأخیر تأدیه در این مهلت به محکومله تعلق میگیرد؟

اولاً طبق ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379از جمله شرایط امکان محکومیت محکومعلیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی ،تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365شرط تمکن وقتی محقق میشود که محکومبه در بودجه منظور و پایدار شده باشد .اساس ًا با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه ،اگر مسؤول مربوطه از پرداخت محکومبه استنکاف نماید در صورت اثبات تخلف ،به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکومله باشد ،مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود ،لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نمیباشد و ضمان خسارت وارده به محکومله متوجه شخص مستنکف است .بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع می باشد. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه