نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۵۴

به استحضار میرساند یکی از شرکت های متعلق به بانک ملی ،مالک ٪99درصد از سهام یکی از شرکتهای تابعه خود است .با عنایت به دستورالعمل صادر ،بانک ملی درصدد است شرکت تابعه را که به صورت سهامی خاص اداره میشود ،در شرکت اصل خود ادغام کند؛ به نحوی که شخصیت حقوقی شرکت تابعه خاتمه یابد و با عنایت به اینکه شرکت تابعه مالک سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت تعدادی مغازه است که همگی تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356است که در نتیجه ادغام به شرکت مادر منتقل میشود ،آیا جهت این انتقال اخذ رضایت مالکان مغازهها در صورتی که حق انتقال به غیر در اسناد اجاره سلب شده باشد ،ضروری است؟ چنانچه این رضایت اخذ نشود ،اگر مالک درخواست تخلیه به دلیل انتقال منافع به غیر را تقدیم مراجع قضایی کند ،آیا موضوع مشمول تبصره یک ماده 19قانون موجر و مستاجر 1356است؟

با توجه به قوانین و مقررات راجع به ادغام شرکتهای تجارتی از جمله ماده 105قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ،1389کلیه حقوق و تعهدات شرکت ادغامشونده به شرکت پذیرنده ادغام منتقل میشود .در واقـع شـرکت پـذیرنده ادغـام ،قائممقام شـرکت ادغامشونده میشود و از آنجا که ادغام به حکم قانون مجاز دانسته شده است ،در فرض سؤال که شرکت ادغامشونده دارنده حق کسب و پیشه و تجارت تعدادی مغازه است ،انتقال این حق به شرکت پذیرنده ادغام مستلزم اخذ رضایت مالک نیست و از شمول تبصره 1ماده 19قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356خارج است .در هر حال اتخاذ تصمیم و تشخیص مصداق با توجه به اوضاع و احوال آن با مقام قضایی رسیدگیکننده است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه