استعلام
خواهشمند است دستور فرمایید نظر مشورتی آن اداره در خصوص سوالات مطروحه ذیل به این دادستانی اعلام گردد:
-1آیا جرایم موضوع ماده 741قانون مجازات اسلامی تعزیرات که فصل سوم جرایم رایانهای تحت عنوان
کلاهبرداری مرتبط با رایانه طبق بندی گردیده است قابل انطباق با عنوان جرایم که طبق قانون کلاهبرداری محسوب
میشود موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری میباشد یا خیر؟
-2در پروندههایی که در زمان تشکیل دارای مجازات قانونی بالاتر از 7و 8و در صلاحیت دادسرا بوده است و
دادسرای شروع به رسیدگی نموده است لکن پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات و حبس تعزیری به دلیل
کاهش مجازات قانونی به درجه 7و 8در صلاحیت کیفری 2قرار گرفته است که این آیا در پروندهها ملاک صلاحیت
زمان تشکیل پرونده است و دادسرا کماکان صلاحیت رسیدگی دارد یا اینکه لازم است جهت ادامه رسیدگی به دادگاه
مربوطه ارسال گردد و بر فرض لزوم ارسال پرونده به دادگاه آیا این امر با دستور اداری توسط دادسرا به دادگاه
ارسال گردد یا با قرار عدم صلاحیت و بر فرض عدم پذیرش ادامه رسیدگی توسط دادگاه آیا اختلاف در صلاحیت
محقق می گردد و لازم است در مرجع حل اختلاف مرجع صالح تعیین گردد یا اینکه دادسرا مکلف به تبعیت از نظر
دادگاه است و بر فرض تحقق اختلاف مرجع صالح برای حل اختلاف کدام میباشد؟
-3مرور زمان تعدادی از عناوین مجرمانه به عنوان مثل جعل سند عادی قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش
مجازات حبس تعزیری تابع شرایط مرور زمان تعقیب جرایم غیر قابل گذشت بودهاند و با رعایت موازین قانونی
مذکور پرونده قضایی تشکیل و شروع به رسیدگی شده است لکن در فرایند رسیدگی با تصویب قانون کاهش مجازات
تعزیری عنوان مجرمانه مزبور به قابل گذشت تبدیل گردید که مرور زمان تابع آن مقررات قانونی در رابطه با جرایم
قابل گذشت میگردد در صورت عطف به ما سبق شدن کاشف از شمول مرور زمان جرایم قابل گذشت نسبت به آن
خواهد بود آیا در این مثال مرور زمان جاری خواهد شد و لازم است قرار موقوفی تعقیب صادر گردد یا اینکه به دلیل
منافات با حقوق مکتسبه مرور زمان قابل جریان نمیباشد؟
-4آیا شروع جرم کلیه موضوع ماده 104قانون مجازات اسلامی به قابل گذشت تبدیل شده است یا اینکه ملاک
قابل گذشت بودن نصاب مقرر قانونی مثلا کمتر یا بیشتر از بیست میلیون تومان در سرقت باید لحاظ گردد و بر
فرض مثبت بودن پاسخ و موثر بودن نصاب در قابل گذشت بودن شروع به جرم در مواردی که عملیات مجرمانه
شروع شده لکن هنوز به مرحله وضع ید نسبت به مال شاکی جهت محاسبه ارزش مالی آن منجر شده است نحوه
محاسبه نصاب مقرر قانونی به چه شکل میباشد؟
-5آیا در سرقتهای متعد ارتکابی جمع ارزش اموال مسروقه ملاک تعیین قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن
است یا اینکه ارزش هر فقره سرقت ملاک میباشد یا اینکه میزان اموال ربوده شده از هر شاکی صرف نظر از تعداد
فقرات سرقت ارتکابی ملاک میباشد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
دادستان محترم عمومی وانقلاب مرکز استان گیلان
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره 9027/4134/3000مورخ 1399/4/14به شماره ثبت وارده 450مورخ
،1399/4/15نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
-1با عنایت به این که ماده 741قانون مجازات اسلامی ،تحت عنوان »کلاهبرداری مرتبط با رایانه« جرم انگاری
شده است ،جرم موصوف از جمله جرائمی است که از نظر قانونگذار کلاهبرداری محسوب میشود ،بنابراین جرم
مذکور مشمول احکام مقرر در تبصره الحاقی به ماده 47و ماده 104قانون مجازات اسلامی اصلاحی ) 1399موضوع
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب (1399میباشد.
-2اولاً ،با توجه به اینکه طبق بندهای »الف« و »پ« ماده 11قانون مجازات اسلامی مصوب 1392قوانین مربوط
به صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا میشود و از طرفی به موجب ماده 340
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که به طور
مستقیم در دادگاه مطرح میشود ،به عهده دادگاه مربوطه است؛ لذا در فرض سؤال ادامه انجام تحقیقات مقدماتی و
رسیدگی به عهده دادگاه کیفری ذیصلاح است.
ثانیاً ،با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ،1392درحوزه قضایی هر
شهرستان در معیت دادگاههای آن حوزه ،دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل میگردد و صدور قرار عدم صلاحیت از
سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ،موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف درصلاحیت نیز
بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است .درخصوص جرائم تعزیری درجه 7و ،8چنانچه پرونده در دادسرا
مطرح باشد ،بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال میگردد و مورد از موارد
صدور قرار عدم صلاحیت نیست .همچنین درصورتی که دادگاه جرم را از جمله جرائمی تشخیص دهد که انجام
تحقیقات مقدماتی آن در دادسرا صورت پذیرد ،با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود ،در این صورت به دستور دادگاه،
پرونده به دادسرا ارسال میشود و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.
-3در فرض استعلام که شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ،1399مطابق قانون
حاکم ،شکایت خود را مطرح کرده است ،تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون لاحق
)ماده 104قانون مجازات اسلامی اصلاحی (1399با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به
تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مروز زمان شکایت ،موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده 106قانون مجازات
اسلامی مصوب 1392نسبت به فرض استعلام وجود ندارد.
-4مجازات شروع به جرم با توجه به مجازات قانونی مقرر برای همان جرم که به نحو تام ارتکاب مییابد تعیین
میشود .در صورتیکه رفتار ارتکابی شروع به جرم محسوب شود ولی برای تطبیق آن با گونههای مختلف یک جرم
مانند سرقتهای مختلف ،دلایل و قرائن لازم موجود نباشد ،باید به قدر متیقن اکتفاء و مبتنی بر سبکترین عنوان
مجرمانه اتخاذ تصمیم کرد.
-5در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است ،در صورت تعدد جرم ،هر یک از
جرایم اعم از مختلف یا غیر مختلف ،جداگانه مد نظر قرار میگیرد؛ مگر اینکه عرفاً یک جرم محسوب شود.
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه