نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۴۷

در صورتی که دادگاه انقلاب اسلامی پس از نقض رای به دلیل نقص تحقیقات یا نقض رای برای رسیدگی در دادگاه هم عرض ،اشتباه حکم اولیه را رفع کند برای مثال اگر قانون بودجه سال 1398در یک و نیم برابر شدن جریمه نقدی یا اعمال ممنوع الخروجی متهم موضوع ماده هفده قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ) 1367در اجرای بخشنامه مورخ 1398/10/18رئیس قوه قضاییه( اعمال نشده باشد یا اعمال تخفیف یا تعلیق مجازات بر خلاف تبصره ماده 45الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396شده باشد و در رای مجدد ایراد قانونی مربوط را رفع کند و در نتیجه آن مجازات جدید افزایش یافته باشد آیا به دلیل تعیین مجازات سابق که بر خلاف قانون انجام شده است برای محکوم حق مکتسب ایجاد میشود و رای جدید علیرغم درستی و مطابق قانون بودن به علت حق مکتسب برای متهم قابل نقض است؟

با اتخاذ ملاک از ماده 458قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در منع تشدید مجازات تعزیری ،در مواردی که محکوم فرجامخواهی کرده و در نتیجه آن ،دیوان عالی کشور رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تالی ارجاع کرده است ،موجب قانونی جهت تشدید مجازات وجود ندارد و اقتضای تفسیر قانون به نفع متهم نیز این امر را تأیید میکند؛ اما چنانچه مجازات مقرر در حکم نخستین ،برخلاف قانون و کمتر از حداقل مقرر قانونی باشد و از این حیث از سوی شاکی یا دادستان مورد اعتراض قرار گرفته باشد ،دادگاه تالی ضمن تصحیح حکم ،حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است را تعیین میکند. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه