نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۴۳

با توجه به تبصره 2ماده 119ق.م.ج.ن.م .چنانچه فرد نظامی بعد از ارتکاب بزه اختلاس ،اقدام به فروش اموال موضوع اختلاس نماید نظر به اینکه خرید اموال مورد اختلاس عقلا و منطقا ملازمه با فروش آن دارد و ماده 81این قانون هم بزه فروش اموال نیروهای مسلح را مستقلا جرم انگاری نموده اولا با توجه به اینکه رابطه مال پس از اختلاس با مالک )دولت یا نیروهای مسلح( قطع نمیشود ،آیا رفتار مرتکب را میتوان مشمول عناوین مجرمانه اختلاس و فروش اموال متعلق به یگان دانست؟ ثانیا در فرض مثبت بودن پاسخ بند فوق) ،تلقی اختلاس و فروش( آیا از باب ملازمه رسیدگی ،نظر به ماده 311تبصره ماده 312و 314قانون آیین دادرسی کیفری امکان رسیدگی به بزه خریدار اموال مورد اختلاس )مرتکب غیر نظامی( در این مرجع دادسرای نظامی وجود دارد؟

اولاً ،چنانچه فرد نظامی بعد از ارتکاب بزه اختلاس ،اقدام به فروش اموال حاصل از این جرم کند مرتکب دو جرم اختلاس و فروش اموال متعلق به دولت یا در اختیار دولت )موضوع ماده 81قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح( شده است. ثانیاً ،با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 312و مواد 311و 314قانون آیین دادرسی کیفری 1392و لحاظ اینکه تحقق بزه انتسابی منوط به فعل دو نفر است و به جهت ضرورت رسیدگی توأمان و یکجا به اتهامات متهمان و جلوگیری از صدور آرای متعارض ،در فرض استعلام ،رسیدگی به اتهام هر دو متهم نظامی و غیرنظامی در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه